دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، إلى الإسراع في وتيرة عمل اللجان المشتركة، بغرض استكمال الملفات المطروحة، لاسيما نظام التعويضات الذي يشكل الانشغال الرئيسي للأساتذة والباحثين تمهيدا لعرضه في أقرب الآجال أمام الحكومة، تطبيقا لقرار السلطات بفتح ملف الأنظمة التعويضية للقطاعات التي أنجزت قوانينها الأساسية الخاصة. وحسب بيان تلقت ''النهار'' نسخة منه، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توصلت إلى حلول والاتفاق مع الشريك الاجتماعي، مما يلغي حتمية وشبح السنة الجامعية البيضاء، بعد أن أعلن الكناس في السابق عن الشروع في إضراب مفتوح وعدم مناقشة رسائل الماجيستر ومذكرات التخرج، مشيرا إلى التحضير للموسم الجامعي القادم. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤول المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس أول أمس، أن الملفات التي طرحها الكناس، والتي تضمنت ملف التعويضات والسكن وتسيير المسارات المهنية، إضافة إلى تقييم الشراكة الاجتماعية على مستوى الجامعات الجزائرية، تندرج ضمن أولويات عمل القطاع، مشيرا إلى أنه تم إحراز تطورا كبيرا في معالجتها والتكفل بها، مما سيعطي دفعا متجددا للمسار المهني والارتقاء بأداء الجامعة الجزائرية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسرة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والبحث. قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي كناس، الدخول في إضراب وطني يشمل أغلب الجامعات لمدة 15 يوما، بدء من 30 ماي الجاري، وتوعدت النقابة بشل الجامعة ورفض استقبال ومناقشات مذكرات التخرج للطلبة، وكذا تجميد إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية.