دعت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت المركزية النقابية إلى الإفراج عن النظام التعويضي في أقرب الآجال وتطبيقه بأثر رجعي مثلما تم الاتفاق عليه مع الوزارة، وطالبت من الوزير رشيد حراوبية برمجة لقاء معها "للنظر في القضايا العالقة"، أما بخصوص إضراب الأساتذة الاستشفائيين، شددت النقابة على ضرورة تبني لغة الحوار وتغليب الحكمة لحل المشاكل في أقرب وقت ورفع "الكابوس النفسي" عن صدور الطلبة. شدد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في الاجتماع الذي عقدوه نهاية الأسبوع الماضي بجامعة عنابة وحضره أساتذة استشفائيون منضوون تحت لواء نفس النقابة، على ضرورة وضع مصلحة الجامعة فوق جميع الاعتبارات، ودعوا الأساتذة الاستشفائيين عبر الوطن إلى تبني لغة الحوار وتغليب الحكمة والعقل من أجل حل جميع المشاكل المطروحة في أقرب الآجال ومنه رفع الكابوس النفسي عن صدور الطلبة. ودعت النقابة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، إلى تفعيل الحوار بين الطرفين في أقرب الآجال عبر برمجة لقاء يُخصص إلى دراسة الملفات المطروحة على اللجان المشتركة والتي تتعلق أساسا بلجنة نظام التعويضات، لجنة السكن، لجنة المسار المهني ولجنة ميثاق الجامعة، وجاء في بيان النقابة أن الأسرة الجامعية قاطبة كانت تنتظر صدور اتفاقات وبيانات تتضمن توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك حول الملفات المطروحة. ورافعت النقابة لصالح تحديد سقف زمني مُسبق لإصدار بيانات مشتركة حول نتائج الحوار الذي جرى بين الطرفين سيما ما تعلق بلجنة التعويضات التي أنهت عملها في ظروف حسنة ووقت قياسي، داعية في الوقت نفسه إلى الإفراج عن نظام التعويضات وتطبيقه بأثر رجعي مثلما تم الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي بشأنه، يضيف البيان، أن يُعزز الثقة بين الشركاء. ويأتي اللقاء الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بعد التأخر الملحوظ الذي شهدته الأنظمة التعويضية في مختلف القطاعات بسبب عدم استكمال الحكومة المُصادقة على مشاريع القوانين الأساسية، وذلك بالرغم من تشديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة الانتهاء من هذا الملف في أقرب الآجال، مع العلم أن ملف الأنظمة التعويضية كان من المفروض أن يُفصل فيه قبل سنتين من الآن لكن تأخر المديرية العامة للوظيف العمومي في إنهاء دراستها لعدد من مشاريع القوانين الأساسية أخر العملية ودفع النقابات إلى الاحتجاج بعدة طرق.