شكل دفع التعاون العربي في مجال الشرطة القضائية و الأدلة الجزائية محور أشغال الدورة ال12 للندوة العربية لأجهزة الشرطة القضائية التي افتتحت اليوم الأربعاء بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس. وسيبحث المشاركون حسب جدول أعمال هذا اللقاء الذي يدوم يومين مختلف المسائل المرتبطة على وجه الخصوص بإنشاء بنك موحد للمعطيات لتبادل بصمات الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكاما غيابية أو الجاري البحث عنهم بتهمة التواطؤ في أعمال إجرامية كبرى و العودة إلى مسار الأحداث المتعلقة بحالات الحرائق و كذا علم النفس الجنائي و الجرائم البارزة. كما سيعكفون على تقييم تطبيق التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة و دراسة ربط معلوماتي لقواعد المعطيات الخاصة ببصمات الأشخاص المسجلين على الصعيد الجنائي. وتطرق الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السيد محمد بن علي كومان بهذه المناسبة إلى ارتفاع نسبة الإجرام لا سيما الجريمة المنظمة التي تلجأ أكثر فأكثر إلى إجراءات معقدة و وسائل متطورة تستدعي -كما قال- فعالية كبيرة من الأجهزة المكلفة بمحاربة هذه الجريمة و تقديم الأدلة الجزائية التي تسمح للعدالة بمواصلة مجراها. وركز في هذا السياق على دفع التعاون العربي في هذا المجال و تكوين الموارد البشرية ذات الكفاءة و توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة و تحسين علاقتها مع المواطن بهدف تمكينها من القيام بمهمتها بشكل جيد خدمة لأمن المجتمع. وحسب مجلس وزراء الداخلية العرب ستتوج الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن بلدان عربية أعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب و جامعة نايف للعلوم الأمنية و جامعة الدول العربية بتوصيات تعرض على الدورة المقبلة للمجلس.
