إحصائيات دقيقة عن حصة السكنات الاجتماعية المنضوية في ملف السكنات الوظيفية التي يستحوذ عليها المتقاعدين، عن مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات الأخرى العاملة ببجاية وبلدياتها رافصين إخلاءها بعد أن أوته سنين ممارسته للوظيفة بالمؤسسة، لكن بعض المصادر تتحدث عن مئات الشقق لاتزال يحتلها موظفون قدماء يجزمون بعدم مغادرتها بحجة عدم وجود مأوى آخر. يتصدر قطاع التربية ببجاية ريادة المؤسسات أو الهيئات التي تعرف هذه الوضعية، بقيت المشكلة قائمة منذ سنوات خلت، بعد عشرات الأشخاص من موظفيها بمختلف المؤسسات التربوية على التقاعد كانوا قد استفادوا من شقق داخل منشآت عملهم، منحت لهم في إطار السكن الوظيفي، وبعد فصل علاقتهم مع القطاع الذي كانوا يشتغلون فيه، قرروا عدم تسليم هذه الشقق التي يشغلونها لمنحها إلى موظفين جدد، كما يقره قانون الحصول على هذا النوع من السكن المؤقت، وبما أن الجهة التي منحت لهم هذه الإمكانية لم تتابع المسألة كي تفرض منطق القانون الذي يجبر هؤلاء الأشخاص المتقاعدين، وجوب إخلاء هذه المواقع، خاصة أنها موجودة داخل حرم المؤسسات التربوية، بما يفرض إبعاد أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة من باب الأمن بداخلها وعدم إثارة إحراج أو غيره، ويتضح جليا من خلال ادراج هذه المسألة في طي النسيان، أن ولاة أمورنا عاجزون عن تسوية هذه المشكلة، لإضفاء المصداقية للقوانين التي تسير ملف هذا النوع من السكن المخصص فقط للموظفين أثناء أداء وظيفتهم، فهم يصرفون النظر عن تطبيق القانون المنظم لهذا الجانب أكثر من هذا يلجأ البعض من المتقاعدين إلى كراء هذه الشقق وسط أنظار المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا، حتى أن مصالح ديوان التسيير والترقية العقارية التي كانت تستلم حقوقها الإيجارية عن طريق اقتطاع مستحقاتها من راتب الموظف الشاغل لسكناها، المتواجد بداخل المنشآت التربوية، أصبحت تشكو من عدم حصولها على مستحقاتها في أوانها، والبعض عرف تماما عن الاستدامة في دفع تكاليف الكراء، و المشكلة ناجمة عن انقطاع الموظف عن المؤسسة، و بالتالي انتهاء علاقته بها وتحويل راتبه أو منحته التقاعدية إلى مصالح الضمان الاجتماعي. مثل هذه الوضعية تعيشها قطاعات أخرى ببجاية كالموظفين الإداريين، ولم يسلم من هذه المشكلة قطاع وزارة الشؤون الدينية، إد به عشرات الشقق يستحوذ عليها موظفي القطاع بعد تحويلهم إلى مناطق أخرى أو إحالتهم على التقاعد. هذا الموضوع كان في وقت سابق محل جدل، أثار حفيظة المسؤولين باعتبار أنه موضوع شائك، و السكوت عنه سيؤدي إلى اتساع فجوى فقدان الثقة بين المسيرين أنفسهم، لعدم اتخاذ الجهات المانحة لشقق الوظيفية اجراءات وقف ما تم الاتفاق علية بداية تسيلم هذا النوع من السكنات للموظفين، فهل سيستفيق المعنيين لاستعادة هذه الشقق عبر تدابير قانونية من جهة تحفظ طبيعة استخدام هذا النمط السكني الموجه لاستدامة نشاط الوظيفة لا غير.
