عالجت صباح أمس محكمة الجنح بڤالمة قضية تتعلق بالأحوال الشخصية هي الأولى من نوعها، لكونها أثارت استغراب كل من حضر أطوار المحاكمة، وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج للمتهم الأول (د. م)البالغ من العمر 29 سنة المتهم بانتحال صفة، بينما التمست عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار للمتهمين الثاني والثالث بتهمة التصريحات الكاذبة . واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية اكتشف أمرها في شهر ماي من السنة الجارية عندما تبين أن الشاب المتهم في قضية الحال يحمل لقبين من أبوين وأم واحدة. وأثناء المحاكمة صرحت الأم أنها كانت متزوجة من الرجل الأول المسمى (س. ب) وأنكرت معرفة الزوج الثاني، في حين صرح الزوج الثاني عند استجوابه من قبل رئيس الجلسة أنه فعلا تزوج من هذه المرأة سنة 1981 مضيفا أنه انفصل منها سنة 1984، فيما صرحت زوجة الشاب ذي اللقبين أن زوجها يحمل لقب الزوج الأول. أما دفاعه فقد ذكر بالوقائع التي حدثت، حيث بدأ بمرافعته عن الزوجة التي كانت متزوجة زواجا عرفيا مع المدعو (ب. س) وولد الطفل وقام رب العائلة وقتها بتصريح الولادة لدى مصلحة الحالة المدنية وقيد رسميا على نسب أبيه مذكرا أثناء سير المحاكمة أن الزوجة عند وقوع الطلاق رحلت من هناك إلى مدينة ڤالمة أين تزوجت مرة ثانية بعقد عرفي في غياب الشكلية، ثم بعد ذلك قام هذا الزوج بنسب الابن إليه وسجله ببلدية من البلديات القريبة من المدينة، ومن ثم أصبح الابن يحمل شخصيتين، وطالب محامي الابن ببراءته من التهمة المنسوبة له في حين أجل رئيس الجلسة النطق بالحكم الأسبوع المقبل