أكد موسى بن حمادي المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، أن حجم خسائر هذه الأخيرة فاق ال3000مليار سنتيم جراء تحايل العديد من المواطنين الذين استعملوا الهاتف الثابت اللاسلكي WLL ولم يقوموا بدفع الفواتير التي هي على عاتقهم . كشف، موسى بن حمادي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، بمقر المديرية بمناسبة الإعلان عن خلق 50 مؤسسة مبتكرة بالشراكة مع الجامعات الجزائرية، أنه من المستحيل استرجاع مبلغ 3000 مليار سنتيم الضائعة، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين الذين كانوا يستعملون هذا الهاتف الثابث اللاسلكي استغلوه بوثائق مزيفة ومزورة، وهو الأمر الذي أدى إلى فشل طريقة العمل المتخذة في سبيل استرجاع هذه الديون. وأوضح ذات المسؤول، أن المؤسسة أطلقت خدمة الWLL ما بين سنتي 2004 و2005، أين كانت هناك سياسة لتدعيم هذه الشبكة، مضيفا "للأسف هناك مواطنون سجلوا أنفسهم ضمن هذه الخدمة بوثائق مزيفة، أين يستعملون الجهاز لمدة شهرين، ليغيروه ويستعملوا جهازا آخر بنفس الوثائق"، كما أن طريقة العمل المتبعة لاسترجاع التقنيات وجدوا أن الأشخاص غير موجودين، والديون تفوق 3000 مليار سنتيم، والتي من المستحيل استرجاعها". وفيما يخص ديون المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر بصفة عامة، أشار بن حمادي إلى أنها انخفضت هذه السنة من 70 مليار دينار إلى 40 مليار، مبرزا في ذات السياق إلى أنه تم تنصيب لجنة خاصة من قبل وزارة البريد لاسترجاع الديون التي هي على عاتق مؤسسة إيباد. هذه الأخيرة التي -حسبه- عملت منذ شهر وخرجت بنتائج للمقاربة بين فواتير إيباد وفواتير اتصالات الجزائر، من أجل تقصي إن كانت هناك أخطاء أم لا، أم أن مختلف المبالغ حقيقية. وقال بن حمادي، أن الوزير الأول أحمد أويحيى اتخذ قرارا، يقضي بأن الوزارات التي لا تدفع المبالغ المدانة بها، فسيتم خصمها من ميزانياتها، مضيفا أنه لا تزال هناك ديون لدى بعض المتعاملين، حيث تتم -حسبه- لقاءات شهرية لمراجعتها، كما أشار إلى لجوء المؤسسة إلى العدالة فيما يخص بعض المتعاملين الذين اختفوا.
