كشف مصدر مطلع بمجمع اتصالات الجزائر أن إدارة المجمع قد بعثت بمراسلة رسمية إلى مؤسسة التعليم والتكوين عن بعد ''ايباد''، تخطرها فيها عزمها قطع الاشتراك بالربط بواسطة شبكة الإنترنت قبل 72 ساعة، أي ثلاثة أيام كاملة قبل القيام بعملية القطع، نتيجة تجاوز المؤسسة لبنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وإلزام ''إيباد'' بالشروع في التسديد التدريجي للديون المترتبة عليها. وأفاد مرجع ''النهار''، أن إجمالي الديون المترتبة على ''ايباد'' ارتفع حاليا إلى 3 ملايير و500 مليون دينار بعدما كان يقدر ب2 مليار و400 مليوندينار شهر ماي المنصرم من السنة الجارية، مرجعا سبب الارتفاع إلى عدم احترام ''إيباد'' لبنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين إدارة اتصالات الجزائرمن أجل مباشرة الشريك الخاص في عملية التسديد التدريجي للديون المترتبة عليه، قبل تعيين موسى بن حمادي رئيسا مديرا عاما لاتصالات الجزائر،حيث لم يسبق لأي مدير اعتلى المنصب نفسه قبل هذا الأخير وأن طالب ''إيباد'' بتسديد ديونها، عدا بن حمادي، بناء على تدخل من الوزير الأول، هذاالأخير الذي طالب من المدير الحالي لاتصالات الجزائر استرجاع كافة مستحقاتها لدى زبائنها، مهددا إياه باتخاذ إجراءات صارمة في حقه حال عدمامتثاله للأوامر.وتساءل مصدرنا، عن الأسباب التي أدت ب''إيباد'' إلى رفض تسديد ديونها بطريقة تدريجية، وهذا في الوقت الذي لا تتوانى فيهاتصالات الجزائر عن تموينها بآخر التكنولوجيات الحاصلة في شبكة ''الأنترنت'' والتي تكلفها صرف 400 ألف أورو شهريا نظير استفادتها من هذه التكنولوجيات، وأردف قائلا ''اتصالات الجزائر ليست ضد خدمات إيباد في حد ذاتها ولا ضد تطورها، بل العكس، فإنه من الشرف العظيم على حدقوله- أن نرى مؤسسة جزائرية تساهم في توسيع رقعة استعمال الأنترنيت في أوساط الجزائريين''. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت اتصالاتالجزائر تتحلى بالصرامة في العمل فقط حيال ملف ''إيباد'' وتترك المؤسسات الأخرى التي تفوق ديونها بعشرات الأضعاف ديون هذا المتعاملالخاص، أوضح مصدرنا أن كل الهيئات الوزارية المدانة لدى اتصالات الجزائر تقوم بتسديد ديونها بصفة تدريجية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع كلطرف، أبرزها وزارة الداخلية التي اتخذت في حقها إدارة الشركة التي يمثلها الإجراء نفسه المتخذ مع ''إيباد'' نتيجة عزوفها تسديد ديونها في بادئالأمر، لكن وبعد قطع تموين المئات من البلديات الاشتراك بواسطة الأنترنيت وكذا الاشتراك بواسطة الهاتف الثابت يضيف محدثنا- فقد شرعتالوزارة في تسديد ديونها بصفة تدريجية. ''إيباد'': نطالب اتصالات الجزائر بالدخول شريكة في رأسمالنا حتى تسترجع مستحقاتها طالب، نوار حرز الله، مدير عام مؤسسة التعليم والتكوين عن بعد ''إيباد''، مدير اتصالات الجزائر بالعمل بالبنود التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بينهما شهر جويلية المنصرم، والرامية في مجملها إلى إشراك الشريك العام أي ''اتصالات الجزائر'' في رأسمال الشريك الخاص ''إيباد'' من أجلاسترجاع مستحقاته، والتراجع عن القرار المطبق والذي أسفر عن قطع تموين ''إيباد'' بالربط بشبكة الأنترنيت.وأوضح، حرز الله، أمس، في اتصالمع ''النهار''، أن قطع اتصالات الجزائر تمون مؤسسته بالربط بشبكة الأنترنيت، لن يخدم مشروع الحكومة الإلكترونية الذي من المنتظر أن يفرج عنهفي آفاق 2013، وأردف قائلا ''بدل تقوية صفوف زبائن إيباد بعد دخول اتصالات الجزائر كشريك في رأسمالها مع المحافظة على القاعدة العماليةالحالية ومضاعفتها مستقبلا، وكذا استرجاع الشريك العام لكافة مستحقاته، لجأت اتصالات الجزائر إلى حل لن يخدم الصالح العام''. حبيبة محمودي بصالح ل ''النهار'': ''طالبنا إيباد بدفع مستحقات اشتراكها لسنة 2009 وليس تسديد ديونها السابقة'' كشف حميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن توفر إدارة مجمع اتصالات الجزائر على كافة الأجهزة التقنية التي من شأنهاضمان استمرار تموين زبائن مؤسسة ''إيباد'' بالربط بشبكة الأنترنت، بسبب رفض هذه الأخيرة دفع مستحقات اشتراكاتها المسجلة خلال العام الجاري فقط وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية أوت المنصرم.وأفاد وزير القطاع، حميد بصالح، أمس، في اتصال هاتفي مع ''النهار''، أن إدارة اتصالات الجزائر لم تطالب مدير مؤسسة ''إيباد'' بتسديد الديون المترتبة عليه قبل حلول 2009، واكتفت بالمطالبة باسترجاع مستحقاتهاالمسجلة فقط خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية أوت المنصرم كمرحلة أولى على أن يتم الدخول في مرحلة ثانية تخص الديون السابقة التي تعود لسنوات عدة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين شهر ديسمبر2008، وهي اتفاقية لم يتم توقيعها إلى بعد دخول الشريكين في مفاوضاتشارك فيها شخصيا.وتساءل الوزير عن الأسباب التي أدت بمؤسسة ''ايباد'' إلى رفض دفع مستحقاتها نظير تموينها بالربط بشبكة الأنترنت بصفةشهرية وذلك ابتداء من شهر مارس المنصرم، وهذا في الوقت الذي يطالب فيه مديرها كافة زبائنه بالدفع المسبق لمستحقاته نظير تموينهم بالربط بشبكة الأنترنت، وأكد أن هذه الأساليب غير المبررة المنتهجة من قبل مؤسسة ''إيباد'' أسفرت عن عقد مجلس إدارة اتصالات الجزائر للقاء طارئخلال شهر جوان المنصرم، أكد خلاله على تحرير إنذار كتابي وجه للطرف المعني يخبره فيه بضرورة قطع عملية التموين بالربط بشبكةالأنترنت. وبخصوص المؤسسات الأخرى التي لا تزال مدانة إلى حد الساعة، كشف الوزير عن مقاضاة اتصالات الجزائر للعديد منها وهذا بالرغممن تخليها عن نشاطها نهائيا منذ عدة سنوات. حبيبة محمودي/أسماء.م