كشف أمس أولياء ضحايا الختان الجماعي، الأكثر تضررا ببلدية الخروببقسنطينة، 30 أكتوبر من سنة 2005 بمدرسة ابتدائية، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مبنى وزارة الصحة بالجزائر العاصمة، مطالبة بالتدخل العاجل والسريع للوزير بركات، من أجل إنقاذ حياة ومستقبل أبنائهم، و إرسالهم للعلاج بالخارج، سيما الطفل ''بلعيد ياسين'' ذو 7 سنوات و ''زويش حسين'' صاحب 5 سنوات اللذان تزداد حالتهما سوءًا من يوم لآخر، وما زالا يستعملان الحفاظات إلى اليوم، فضلا عن ظهور بعض الانعكاسات السلبية على سلوكات الطفلين؛ كالتبول في القسم والخجل في طلب الذهاب للإستراحة، كما أبدى أولياء الضحيتين تخوفهم من الاضطرابات النفسية ومركب النقص الذي قد يظهر على الضحايا، عند بلوغ سن الزواج في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. ويأتي قرار تنظيم الاعتصام أمام وزارة الصحة، حسب أولياء الضحايا، بعدما تنكرت لهم إدارة مستشفى بني مسوس والبروفيسور ''حنطلة''، الذي أصبح لا يرد على مكالماتهم الهاتفية، مع اقتراب موعد إجراء العملية الجراحية التي كانت مبرمجة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تهرب السلطات المحلية من المسؤولية، زيادة عن وزير الصحة السابق ''عمار تو '' الذي تفنن هو الآخر، حسب الأولياء في إطلاق جملة من الوعود، بتكفله شخصيا بعلاج الضحايا 13، الذين ظهرت عليهم أعراض خطأ الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية الختان الجماعي، مباشرة بعد أسبوع من العملية، حيث بترت الأعضاء الذكرية لدى بعض الضحايا، كما سجلت عيوب و أخطاء على مستوى أعضاء البعض الآخر. وقد كانت مديرية الصحة لولاية قسنطينة؛ قد وعدتهم بالتكفل بنقلهم إلى الجزائر العاصمة في وقت سابق، وبتوفير لهم سيارة إسعاف، إلا أن هذه الأخيرة أخلفت وعدها، وأجبرت العائلتان على استعمال سيارة ''كلاندستان''، حسب ما صرح به والد الطفل بلعيد ياسين، أين مكثت أربعة أيام، من أجل الالتقاء بالبروفيسور ''حنطلة''، لكن هذا الأخير خيّب آمالهم من جديد، بحجة أن مثل هذه العمليات حساسة جدا، ومن الصعب إجراؤها على الطفلين، حتى يبلغا سن السادسة من العمر. كما حظيت العائلتين بزيارة من قبل الوزير ''عمار تو''، الذي قال بالحرف الواحد حسب محدثينا:''أن الضحايا هم أبناءه وأبناء الجزائر، وليس أبناء السيد عبد الحميد ومحمد''، في رسالة منه على التكفل التام بعلاجهما. كما أكدت عائلات الأطفال الضحايا؛ أن الجهات الوصية تظن أن الملف طوي بصدور حكم الإدانة على الطبيبين المتسببين في الخطأ الطبي، إلا أن النتائج الوخيمة ستبقى تلاحق الأطفال الذين فقدوا رجولتهم، حيث تم الفصل فيها مؤخرا بمجلس قضاء قسنطينة، بعد تأجيل مراطوني، أين صدر الحكم بتبرئة التقنيين الساميين، وسجن الطبيبين الجراحيين سنتين نافذتين، مع تغريمهما بغرامة مالية تقدر ب 5000 دج. قبل أن تصدر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، حكمها بعد استئناف الضحايا، والذي قدر بعامين حبسا نافذا، ولا تزال القضية في أدراج المحكمة العليا، منذ طعن الطاقم الطبي في الحكم.
