سلطت يوم أمس محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء تبسة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية “سطح قنتيس” السابق وبنفس العقوبة في حق متهم ثان وب6 سنوات سجنا في حق متهمين آخرين بتهمة جناية تمويل مجموعة ارهابية مسلحة في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج. وحسب قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن قضية الحال تعود إلى يوم 11 نوفمبر 2016 اثر تلقي مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بقيام أحد المتهمين من ضمن هؤلاء وهو شقيق لإرهابي يقوم بعملية تموين المجموعة الارهابية المسلحة التي تنشط ضمن الاقليم الجنوبي الغربي لولاية تبسة انطلاق من منطقة عقلة قساس نحو حدود ولاية خنشلة وبتوقيف هذا الاخير اعترف بالجرم المنسوب اليه مؤكدا خلال محاكمته أن سبب تمويل الجماعة الارهابية هو تواجد شقيقه وأن العاطفة كانت وراء ذلك ما دفع برئيس الجلسة الى طرح العديد من الأسئلة للمتهم منها “ان كانت العاطفة وراء ذلك أنا اقول لك هل شقيقك على صواب بصعوده الى الجبل ام على خطأ” فرد المتهم أنه على خطأ عندها قال الرئيس للمتهم “مادمت مقتنعا انه على خطأ لماذا لم تستغل العاطفة وتقوم بمساعدته على ترك الجبل مادامت الدولة فاتحة ذراعيها لهؤلاء المغرر بهم وبالتالي يكون دورك فعالا في خدمة بلدك وحماية شقيقك” ليكون رد المتهم “لم افكر في الأمر” كما اعترف بانه يقوم بتقديم المؤونة الى شقيقه عن طريق اقتناء المواد الغذائية المختلفة من الأسواق وعند سماع المتهم الثاني رئيس بلدية “سطح قنتيس” السابق أنكر صلته بالجرم المنسوب اليه مرجعا ذلك الى انتقام شقيق الارهابي منه وان لاشيء قام به ضده خلال رئاسته للبلدية وعند سماع المتهمين الثالث والرابع انكرا صلتهم بالجريمة رغم توفر أدلة من خلال تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق وعند احالة الملف لممثل الحق العام أكد ان قضية الحال ومن خلال مراحل التحقيق وتصريحات المتهمين واليوم كل واحد يحاول الانكار هروبا من تحمل المسؤولية الجزائية رغم توفر الأدلة والقرائن الدامغة ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و500 الف دج غرامة لكل واحد منهم وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تم ادانة المتهمين بالحكم الساف الذكر.