فتحت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة ، أمس، ملف القضية الذي تورط فيها الشرطي ''ا.سفيان'' من فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى لأمن ولاية الجزائر الكائنة بشارع الدكتور سعدان، والمتابع بجرم استغلال النفوذ لغرض الحصول على منفعة غير مستحقة وإفشاء السر المهني والإمتناع عن أداء العمل، كما مثل إلى جانبه المتهم ''و.كريم'' وهو صاحب مصنع لصنع الأغطية بوهران، وأحد أكبر البارونات النّشطة في مجال المخدرات هو محل البحث لدى الأمن، والمتابع بتقديم عمولة للحصول على منفعة غير مشروعة والمشاركة في التهم الموجهة إلى المتهم الأول، كما مثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية مطالبا دفع مبلغ 500 ألف دينار بالتضامن بين المتهمين عن الأضرار اللاحقة بالمديرية العامة للأمن الوطني. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للشرطي و5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني''كريمو''. وحسب ما دار في الجلسة، فإن تفاصيل القضية ترجع إلى مارس 2008، أين تمكنت فرقة رجال الضبطية القضائية من تفتيش فيلا المتهم ''و.كريم'' المكنى ''كريمو القبائلي'' الكائنة بواد الجير بوهران، والذي أصدر في حقه أمر بالقبض عليه إثر تورطه في قضية المتاجرة ب 250 كلغ من المخدرات وتهريبها إلى العاصمة وكذا استيراده لسيارات استغلها لتهريب المخدرات في صناديقها وإعادة تصديرها إلى الخارج، إلا أن المتهم''و.ك'' الذي صرح أنه لم يكن على علم بالقضية المتابع بها وأخذ يستعمل طرقه الملتوية في التوصل إلى معلومات سرية الموجودة لدى الأمن حوله، وهذا من خلال التعرف على المتهم الشرطي ''ا.سفيان'' عن طريق المقاول المدعو ''محمد''، ليلتقي الطرفان بمقهى بالمقابل بفندق الماركيير بباب الزوار، طالبا من الشرطي إفادته بمعلومات قضيته مقابل مبلغ 12 مليون سنتيم، وبعد يومين تواعد الطرفان مرة أخرى بالأبيار، وهناك تحصل المتهم ''و.كريم'' على وثائق خاصة صادرة من المديرية العامة للأمن الوطني تكشف تورطه في قضية الإتجار ب 250 كلغ من المخدرات، وهي شهادة التحقيق الإبتدائي في القضية وكذا استمارة المعلومات الشخصية المتعلقة ب''كريمو'' ووثيقة التحقيق في قضية 250 كيلواغرام من المخدرات. غير أن المتهم الرئيسي في قضية الحال نفى خلال التصريحات التي أدلى بها وجود أي علاقة بالبارون ''كريمو'' سوى التحري وجمع الأدلة ضده والتي تدينه في قضايا مخدرات، مشيرا إلى أنه عمله في خلية البحث والإستغلال ضمن فرق الشرطة القضائية والتي تلزمه في البحث عن أي خيط يوصله إلى شبكات التهريب الكبرى الناشطة في الجزائر ثم التبليغ عنها مباشرة بعد التوصل إلى الخيط رئيسي للقضية، مضيفا أنه يجهل القوانين التي لا تخوله في العمل بمفرده دون الرجوع إلى رئيسه في العمل وهو يعد حسب رئيس الجلسة مخالفا للقوانين المعمول بها في الأمن الجزائري، وهو ما جاءت به الجلسة، إلا أن إدارة الأمن التي كانت تحقق في قضية المخدرات كشفت أن الشرطي المتهم في قضية الحال كان على علاقة بالبارون وتم التوصل إلى ذلك بعد تعرف الشرطي على صورة ''كريمو'' دون أن يتعرف عليه باقي رجال الشرطة، وهو ما رجح أن يكون هو من قام بتسريب معلومات سرية عنه.
