صورة من الأرشيف تغيب أحد أبرز زعماء قبائل التوارڤ، وهو إبراهيم آغ باهانغا، عن جولة المفاوضات الجديدة التي احتضنتها العاصمة الجزائر الجمعة، بين الحكومة المالية، والمتمردون التوارڤ، بوساطة جزائرية، بعد نجاحها في تهيئة الأجواء التي سبقت هذا الموعد، بإقناعها المتمردين التوارڤ بإطلاق سراح ما مجموعه 28 بين شرطي وجندي نظامي مالي كانوا محتجزين شمال مالي. * ومثّل الحكومة المالية في هذه الجولة، وزير الإدارة الإقليمية، الجنرال كافوغونا كوني، وحضر عن المتمردين ممثلون عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير، من بينهم الزعيمان فغاغا وقيقي، في الوقت الذي أشارت مصادر إعلامية إلى وجود الزعيم الآخر للتوارڤ، إبراهيم آغ باهانغا، في زيارة بطرابلس، لم تكشف السلطات الليبية عن فحواها ولا عن الغرض منها، وخاصة في مثل هذا الوقت بالذات. لكن مصادر إعلامية غربية، أفادت أن باهانغا وعد السلطات الليبية بالإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين من الجنود النظاميين، مقابل مبلغ مالي تقدمه السلطات الليبية. * عبد الكريم غريب، وبصفته الممثل الرسمي للوساطة الجزائرية، وفي رده على سؤال ل "الشروق اليومي"، حول خلفيات وأثر غياب ابراهيم آغ بهانغا، على نجاح المحطة الجديدة من المفاوضات، وهو الذي كان حاضرا في المحطة الماضية، اعتبر الأمر عادي، وأكد بأن هذا الغياب لا يتعدى "مسألة اختيارات" قررها التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير. وقال غريب "في الجولة الماضية اختار الطوارق آغ با هانغا ممثلا لهم، واليوم اختاروا غيره ممثلا آخر، هذا أمر يهمهم، وبالنسبة إلينا المفاوضات تسير وفق ما كان مخططا لها". * وألمح عبد الكريم غريب إلى أن الكرة حاليا توجد في مرمى الحكومة المالية، التي لم تقدم ما كان منتظرا منها بالنظر إلى ما قام به المتمردون التوارڤ، وقال "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير ل 23 ماي بشمال مالي، ومن خلال مسيرة الوساطة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية، قدم عدة تنازلات، منها الإفراج عن عديد من الجنود النظاميين ورجال الشرطة الذين كانوا محتجزين لديه، غير أن السلطة المركزية في مالي لم تقدم شيئا على هذا المستوى، وهي مطالبة اليوم بمبادرة، أدناها الإفراج عن بعض الموقوفين لديها من المتمردين كما فعل الطرف الآخر، وهو أمر مهم لنجاح جهود نزع فتيل الأزمة، شمال مالي". * وقبل أن يلتقي طرفي النزاع على طاولة واحدة، استبق الدبلوماسي الجزائري، وفدي الحكومة المالية والمتمردين السابقين من التوارڤ، كلا على حدة الخميس بإقامة الميثاق. وقال عضو في وفد المتمردين التوارڤ إن الأمور تمت في شكل جيد، والهدف منها هو التحضير لجولة المفاوضات الجديدة، مشددا على أن "التوارڤ يريدون تطبيقا دقيقا لاتفاق الجزائر"، الذي يبقى برأيه المخرج الوحيد الذي من شأنه أن "يرسي السلام لدينا في مالي". * وعلى صعيد متصل أفاد مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بفضل جهود المسهل الجزائري السيد عبد الكريم غريب تم تسجيل "تقارب محسوس في الرؤى" بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير. وأضاف ذات المصدر أن ذلك "أفضى إلى إجماع بين الطرفين حول عدد من الإجراءات * الإستعجالية الضرورية لإستعادة الثقة وتوفير الظروف المحفزة لإعادة بعث الحوار في مستقبل قريب حول المسائل الجوهرية". وبناء على هذا الأساس قبل الطرفان تبني إجراءات بناء الثقة من أجل "توطيد وقف المواجهات". * كما اتفق الطرفان على "توفير الشروط الملائمة لمباشرة بعض العمليات الميدانية لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى وعودة الأشخاص النازحين و نزع الألغام وتحديد ظروف وفاة بعض أعضاء التحالف و مختلف الحالات المماثلة". * كما قبل كل من الحكومة المالية و التحالف بمواصلة المفاوضات "خلال لقاءي المتابعة الثلاثي الأطراف المقبلين المعتزم عقدهما في المرحلة الممتدة بين 20 أوت و 10 سبتمبر". و خلال اللقاء الثلاثي الأطراف الماضي المنعقد من 19 إلى 21 جويلية بالجزائر أكد الطرفان بمعية المسهل الجزائري "تمسكهما" باتفاق السلام المبرم في الجزائر بتاريخ 4 جويلية 2006 كما جددا "ثقتهما في المسهل الجزائري من أجل دفع العمل المنتهج في سبيل استتباب السلام والأمن و تحقيق التنمية بمنطقة كيدال". * ويندرج لقاء الجزائر الحالي "في إطار التقييم الدوري للوضع في منطقة كيدال". وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن "وفدين هامين يمثلان كلا الطرفين اجتمعا بالجزائر مع الوفد الذي يترأسه المسهل عبد الكريم غريب سفير الجزائر بباماكو للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة و مواصلة مسار تنفيذ مختلف جوانب اتفاق الجزائر". وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع انعقد في خضم "ظرف مشجع" وذلك "بالنظر إلى الإرادة التي أبداها الطرفان من أجل المحافظة على المكاسب المحققة التي يجدر التذكير بأنها تعززت منذ الاجتماع الأخير بفضل استمرار جو التهدئة السائد ميدانيا و إطلاق سراح مجموعة مشكلة من قرابة 30 أسيرا من الجيش المالي منذ 16 أوت 2008". * وينص اتفاق الجزائر الذي وقع في 4 جويلية 2006، وضع وحدات خاصة لتأمين استقرار أماكن النزاع، وعودة 3000 شخص كانوا في الجبال. كما نص على إنشاء "وحدات الأمن الخاصة" بالجيش المالي، وشدد على أنها "تتكون أساسا من عناصر من المناطق التي يقطنها السكان الرحّل". وشهد اليوم الأول من المفاوضات مناقشة جملة من النقاط تم الاتفاق عليها مسبقا بين وفدي الطرفين والجهة الوسيطة، منها ترسيم وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين لدى الجانبين وعودة النازحين وتفكيك الألغام في قسم من شمال مالي، وتهيئة المكان الذي ستنتشر فيه وحدات خاصة ستكلف إرساء الأمن في هذه المنطقة.
