كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الخميس، عن استحداث 7 هيئات لترقية الطاقات المتجددة. وخلال تقديمها عرضا عن قطاعها أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني، كشفت عن إصدار 13 قانونا و 184 نصا تنظيميا بالتشاور مع القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى حيازة القطاع على صندوق وطني للبيئة والساحل الذي يمول 33 محطة لتصفية العصارة. وقالت إن قطاعها عكف على إعداد إستراتيجيات ومخططات عمل، تتعلق بالمسائل الشاملة للبيئة والتنمية المستدامة وتنفيذها. موضحة بخصوص الطاقات المتجددة أن الهدف يتمحور حول تطويرها وترقيتها وتثمينها. مع المساهمة في تطوير الهياكل القاعدية والقدرات المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم فيها، إضافة إلى اقتراح التدابير التحفيزية المرتبطة بها. أعلنت أن قطاعها اقترح عناصر السياسة الوطنية في مجالات البيئة والطاقات المتجددة، التي ترتكز أساسا على وأضافت الوزيرة، أن المخطط الوطني لأعمال البيئة والتنمية المستدامة قد أعد وفق التوجيهات الأساسية والأهداف والإجراءات التي تمثل أولوية للجزائر. حيث يقترح تحيين وتحليل تكاليف الأضرار البيئية وكذلك تكاليف المعالجة على المستوى الوطني.