دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الى "فتح حوار" ونقاش مع الطبقة السياسية حول قانوني البلدية والولاية ،وقال ربيعي بمناسبة افتتاحه لملتقى وطني لإطارات حركة النهضة :"نطالب بفتح حوار جدي مع الطبقة السياسية حول المسائل الكبرى في البلاد خاصة قانوني البلدية والولاية". وأوضح الأمين العام للحركة أن حزبه "أنشا لجنة أعدت بدورها تقريرا يتضمن خلاصة تجربة حركة النهضة في تسيير المجالس البلدية والولائية " معربا عن أمله في أن "تستفيد منها الحكومة في صياغة القانون". وأضاف في ذات السياق أن هذا القانون "لا يعني الحكومة وحدها وإنما يعني كذلك كل الأحزاب السياسية في البلاد" مذكرا بان حزبه "يسير مجموعة من البلديات ولديه منتخبين في كل الولايات". من جهة أخرى تناول السيد ربيعي ظاهرة "الاختلاسات والفساد" التي طالت عددا من المؤسسات بحيث دعا في هذا الشأن الى "تفعيل مجلس المحاسبةوهيئات الرقابة والتفتيش" لمحاربة هذه الظاهرة من خلال "تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم". على صعيد آخر أكد الامين العام للحركة "مساندة" حزبه لمشروع قانون تجريم الاستعمار مشيرا الى أن الشعب الجزائري برمته "مع القانون ومع تجريم الاستعمار ومع ضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري خلال فترة استعمارها للجزائر وبخصوص أشغال الملتقى الذي يختتم غدا السب تأكد ربيعي أنها "تأتي ضمن سلسلة نشاطات الحزب الرامية الى تأهيل قيادات الحركة ومناضليها من اجل تحسين أداء دورهم وواجباتهم النضالية". كما عبر الأمين العام للحركة عن أمله في أن يكون الملتقى الذي رفع شعار نحو تكوين متميز وأداء فعال "محطة لصقل المواهب وأن يدمج في مواضيعهبين النظرية والتطبيق تحقيقا للأهداف المرجوة". للإشارة فإن أشغال الملتقى تتناول مجموعة من المحاضرات من بينها " خصائص العملية التربوية الناجحة" وموضوع "أعداد الكفاءات وحسن توظيفها و "بواعث الأداء المتميز".
