أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بغلق الأسواق الأسبوعية الخاصة بالمواشي لمدة 30 يوما إضافية. ومنع نقلها داخل وخارج إقليم الولايات إلا بترخيص مسبق للذبح فقط،كما منعت الوزارة كل تجمع حيواني في كل إقليم الولاية. بهدف الحفاظ على الثورة الحيوانية على المستوى الوطني من الحمى القلاعية أو طاعون المجترات الصغيرة. وحسب التعليمية التي تحوز”النهار”على نسخة منها،وجهتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،إلى جميع ولاة الجمهورية ومديري المصالح الفلاحية عبر الولايات. تأمر فيها بمنع تنظيم كل أسواق الماشية عبر الولايات لمدة شهر إضافي ابتداءً من أول أمس إلى غاية نهاية شهر فيفري. مع منع اختلاط رعي الأبقار والأغنام والماعز والجمال عبر إقليم الولايات. كما أمرت الوزارة الوصية مدير المصالح الفلاحية باستعمال نقاط المياه والمراعي الجماعية. ومنع تنقل الحيوانات داخل تراب الولاية أو دخولها من ولايات أخرى كإجراء وقائي. مشددة على وضع منطقة البؤر تحت الحجر الصحي،ويمنع في هذه المنطقة خروج ودخول الحيوانات،أو المنتوجات،التي من شأنها أن تنقل المرض. إلا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية. كما أكدت،وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،أن الإجراء يهدف للحفاظ على الماشية،والحد من انتشار داء الحمى القلاعية،وداء طاعون المجترات الصغيرة. مشددا على أن نقل المواشي يكون فقط بترخيص مسبق للذبح يحرر من طرف المصالح البيطرية للولاية. من جهته، أكد مدير المصالح البيطرية، الهاشمي كريم قدور، في تصريح سابق له. أن جرعات لقاح الحمى القلاعية،التي تم الاتفاق عليها مع المخبر من أجل إنتاجها لمواجهة الطاعون والحمى القلاعية،تقدر ب21 مليون جرعة. تتراوح قيمتها المالية ما بين 400 و420مليون دينار،في حين بلغت قيمة جرعات اللقاح ضد وباء المجترات الصغيرة 400 مليون دينار. وهي الأغلفة المالية التي خصصتها الحكومة بصفة استعجالية للمصالح البيطرية،لجلب اللقاحات الضرورية لمكافحة كل من الحمى القلاعية وطاعوان المجترات الصغيرة. كما أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، أن مصالح الوزارة تعكف على تقديم موعد استلام اللقاحات. الخاصة بوباء الحمى القلاعية ووباء المجترات الصغيرة، قبل موعد التسليم المتفق نهاية الشهر الجاري. مشيرا إلى أنه تم التأكد من انتشار الوباءين في 19 ولاية من الوطن.