تم التوقيع أمس الخميس بالجزائر العاصمة على بروتوكول شراكة إضافي بين الجزائر و فرنسا في مجال التوثيق و وقع على الوثيقة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عبد الحميد عشيط هني و رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق جون بيير فيريت للتذكير تم التوقيع على أول بروتوكول تعاون في مجال التوثيق بين الجزائر و فرنسا في جوان 2004 بباريس. و بموجب البروتوكول الإضافي الذي تمتد صلاحيته طيلة 3 سنوات التزم الطرفان بتنظيم ورشات تكوين في البلدين و ندوات مشتركة حول أخلاقيات مهنة التوثيق و اتفق الطرفان على العمل معا لإنشاء معهد للبحوث في القانون يكون تابعا للغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين. و في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد السيد عشيط هني أن التوقيع على هذه الوثيقة "دليل ملموس" بأن سبيل التعاون الثنائي الذي تم تحديده "ينبثق عن الحيوية و النشاط اللذين يميزان مهنة التوثيق في الجزائر و الخبرة الكبيرة التي تكتسبها المهنة في فرنسا مما يمهد لنموذج تعاون مكلف بتبادل الخبرات و الزيارات بين الموثقين من البلدين" و أضاف أن مهنة التوثيق "التي ستجسد برنامج السلطات العمومية لترقية القانون سترافق عملية مكافحة الانحرافات الاجتماعية و الاقتصادية من خلال تعزيز الشفافية كأحد أشكال مكافحة تبييض الأموال و الارهاب". و من جهة أخرى أوضح قشيط هني أن سنة 2010 ستشهد تنظيم الطبعة الثالثة للتوثيق المتوسطي و الدورة ال26 لمؤتمر التوثيق الدولي في افريقيا و ذلك من 19 إلى 22 جوان و من جهته وصف فرات علاقة التعاون الجزائري الفرنسي في مجال التوثيق ب"المثالية" معتبرا أن التوقيع على هذا الاتفاق "سيعطي بعدا آخرا للتعاون الثنائي كما أشاد بوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز لعمله على عصرنة القطاع التي باشرها منذ سنوات".