تم التوقيع أول أمس بالجزائر العاصمة على بروتوكول شراكة إضافي بين الجزائروفرنسا في مجال التوثيق. ووقع على الوثيقة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عبد الحميد عشيط هني ورئيس المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق السيد جون بيير فيريت. للتذكير تم التوقيع على أول بروتوكول تعاون في مجال التوثيق بين الجزائروفرنسا في جوان 2004 بباريس. وبموجب البروتوكول الإضافي الذي تمتد صلاحيته طيلة 3 سنوات التزم الطرفان بتنظيم ورشات تكوين في البلدين وندوات مشتركة حول أخلاقيات مهنة التوثيق. واتفق الطرفان على العمل معا لإنشاء معهد للبحوث في القانون يكون تابعا للغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد السيد عشيط هني أن التوقيع على هذه الوثيقة "دليل ملموس" بأن سبيل التعاون الثنائي الذي تم تحديده "ينبثق عن الحيوية والنشاط اللذين يميزان مهنة التوثيق في الجزائر والخبرة الكبيرة التي تكتسبها المهنة في فرنسا مما يمهد لنموذج تعاون مكلف بتبادل الخبرات والزيارات بين الموثقين من البلدين". وأضاف أن مهنة التوثيق "التي ستجسد برنامج السلطات العمومية لترقية القانون سترافق عملية مكافحة الانحرافات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الشفافية كأحد أشكال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب". ومن جهة أخرى أوضح السيد عشيط هني أن سنة 2010 ستشهد تنظيم الطبعة الثالثة للتوثيق المتوسطي والدورة ال26 لمؤتمر التوثيق الدولي في إفريقيا وذلك من 19 إلى 22 جوان. ومن جهته وصف السيد فرات علاقة التعاون الجزائري الفرنسي في مجال التوثيق ب"المثالية" معتبرا أن التوقيع على هذا الاتفاق "سيعطي بعدا آخرا للتعاون الثنائي". كما أشاد بوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز لعمله على عصرنة القطاع التي باشرها منذ سنوات". (وأج )