كشف البروفيسور، عبد المجيد بساحة، رئيس الجمعية الجزائرية للطب الشرعي، ورئيس مصلحة التشريح بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، عن وقوع تجاوزات بالجملة أثناء عملية نقل الجثث من مكان إلى آخر، أو عند جلبها إلى مصلحة الطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح، وعدم احترام القانون الخاص بنقل الجثة من مكان لآخر أو من مقرها إلى المقابر، والتي عادة ما تتم بواسطة شاحنات توزيع الحليب، أو صناديق السيارات من نوع ''مازدا''، مشيرا في ذات السياق إلى خطورة الإقدام على مثل هذه العمليات، التي تعتبر وسيلة لانتقال العديد من الأمراض خاصة تلك المتنقلة عن طريق اللمس، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الميت بنقله بتلك الطريقة.وفي هذا الشأن، أوضح رئيس الجمعية في اتصال مع ''النهار''، أن عملية نقل الجثث سواء إلى المقابر أو إلى مصالح الطب الشرعي من أجل إخضاعها للتشريح، تستند إلى قانون خاص يحدد كيفية وشروط نقلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، حيث أكد أن مصالح الطب الشرعي تستقبل جثث العديد من الأشخاص المتوفين، تم جلبهم بواسطة شاحنات الحليب، أو في مقصورة السيارات من نوع ''مازدا''، حيث تصل الجثث في العديد من الأحيان في حالة يرثى لها لعدم استيفاء العديد من الشروط، وأفاد بساحة أن عملية نقل الموتى من المفروض أن تتم بواسطة سيارات إسعاف متخصصة تشرف عليها. وفي ذات السياق، شدد البروفيسور بساحة، على خطورة استعمال صندوق واحد في تحويل الجثث والتداول عليه، والذي عادة ما يكون محملا بالعديد من الميكروبات والأمراض المتنقلة عن طريق اللمس كالتهاب الكبد الفيروسي، والتي قد تنتقل إلى الأشخاص الذين يحملون النعش، وحتى إلى عائلة المتوفي دون أن تتفطن هذه العائلات إلى خطورة الوضع أمام الانتشار الكبير للأمراض التي يصعب علاجها. وعلى صعيد متصل، حذر البروفيسور من خطورة انتقال مرض فقدان المناعة الأولية، في حال ما كان الشخص المتوفى مصابا بالمرض، وكان يحمل جروحا يتنقل عن طريقها إلى الشخص الذي يقوم بإجلائه.
