أقر الوزير الأول نور الدين بدوي عدة تدابير تحسبا لموسم الإصطياف، منها منح الأولوية للجمعيات الشبانية في استغلال المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية، فضلا عن تسهيلية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وذلك خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك، خصص لتحضيرات موسم الإصطياف. وشارك في اللقاء كل من، وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والنقل والثقافة والموارد المائية والصحة والسياحة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية المعنية، إلى جانب الحماية المدنية والجمارك، حيث قدم مسؤولي مختلف القطاعات عروضهم، قبل اتخاذ جملة من القرارات والتوجيهات. وخرج المجلس الوزاري بضرورة ضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية بالخارج، عبر إقرار تدابير تسهيلية لفائدتهم، حيث تم استحداث لجنة وطنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، تتولى مهمة التكفل بتحسين كل الإجراءات الخاصة باستقبال أفراد الجالية، فضلا عن تنصيب لجان عملياتية على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية، للمرافقة والمساعدة الميدانية. وحرص المجلس الوزاري المشترك على ضرورة إدراج هذا البرنامج، في دليل شامل لفائدة المصطافين ونشره على أوسع نطاق اعتمادا على الوسائط الإلكترونية، كما تم وضع دفاتر شروط موحدة، يتم تطبيقها على مستوى كل الشواطئ، والتي يتم منح الأولوية في استغلالها للمؤسسات الشبانية المتخصصة في المجال السياحي، مع احترام مجانية الدخول إليها وفقا للشروط القانونية. وقد تقرر خلال اللقاء أيضا إنشاء نقاط مراقبة، بالأماكن التي يكثر بها الوفيات جراء حالات الغرق بالشواطئ والوديان لسلامة المصطافين. وبخصوص لسعات العقارب وحماية سكان الجنوب من ذلك تم اتخاد التدابير الضرورية، لمكافحة الظاهرة بالعودة إلى تنظيم عمليات جمعها ومكافحتها.