نظمت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة اليوم، جلسة عمل حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، والتي خصصت للإستماع إلى عرض محمد عرقاب وزير الطاقة، حول نص قانون يتعلق بالأنشطة النووية، حيث تطرق الوزير خلال مداخلته لطموحات الجزائر في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بكل شفافية، وهو الأمر الذي جُسّد من خلال إنشاء محافظة للطاقة الذرية بهدف وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية،وكذا إنشاء أربعة مراكز للبحث والتكوين، لكل مركز مهام وصلاحيات يقوم بها. وتحدث عرقاب عن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية، والذي يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم، حيث تأتي هذه التدابير التشريعية الجديدة قصد سن إطار قانوني يغطي جميع جوانب الإستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى الإستعمالات المتعلقة بإستخدام المواد النووية، في ظل احترام المعاهدات والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا إنشاء جهاز تنظيمي فعال بموارد بشرية ذات كفاءة عالية للإشراف على البرنامج النووي الجزائري وتنفيذه، وكذا تأطير كيفيات التصرف في النفايات النووية والمواد المشعة. وسيتم خلال مشروع القانون هذا، إنشاء سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين لدى مصالح الوزير الأول، تمارس الرقابة على المنشآت النووية.