القرار اتخذ هذا الأسبوع ويشمل كل المساحات التجارية التي لم تُبع بعد المستفيدون سيتم إعفاؤهم من تسديد مبلغ حق الاستغلال أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة بتحويل ملف تسيير المحلات التجارية غير المباعة التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري إلى الولاة. قصد توزيعها بشروط محددة على حاملي المشاريع في إطار برامج دعم وتشغيل الشباب المستفيدين من مؤسسات «أونساج» و«كناك» و«أونجام». وجاء قرار وزارة السكن تنفيذا لنتائج اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بداية الشهر الجاري، والذي ناقش إشكالية المحلات ذات الاستعمال غير السكني. والتي لم يجر بعد بيعها من طرف مصالح «أوبيجيي» عبر الولايات، حيث شددت الوزارة الوصية على المديرين الولائيين بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بموقع ومساحة وعنوان المحلات. بالإضافة إلى مبالغ الإيجار والتكاليف ومخطط الكتلة مع ترقيم المحلات إلى الولاة في أقرب وقت، قصد تمكينهم من الاطلاع على عدد المحلات المتوفرة . والقابلة للاستعمال من طرف أصحاب المشاريع والمؤسسات المنشأة في إطار برامج دعم وتشغيل الشباب. حيث تتكفل لجان ولائية مختصة بتوزيع المحلات بعد دراسة ملفات الراغبين في الاستفادة الذين سيكونون معفيين من دفع مبلغ حق الاستغلال. وفي سياق ذلك، وضعت وزارة السكن دفتر شروط موحد يتعلق بالإيجار يتضمن العقد المبرم بين ديوان الترقية والتسيير العقاري المحلي. بصفته صاحب المحلات والمستأجر صاحب المشروع أو المؤسسة المصغرة، حيث يضم دفتر الشروط جميع المعلومات المتعلقة بالمحل وشروط التعاقد. التي من بينها فسخ العقد مع المستأجر في حالة تحويل الاستغلال من الطابع المهني والتجاري إلى السكني، وبقاء المحل من دون استغلال لمدة ثلاثة أشهر متتالية من دون مبرر. كما يلزم المستفيد بتهيئة المحل من دون القيام بأشغال الحفر أو المساس بالقاعدة والخرسانة، مع إلزامه بربطه بمختلف الشبكات الضرورية. والحصول على التراخيص من الهيئات المعنية من مصاريفه الخاصة، بالإضافة إلى ذلك يفرض دفتر الشروط على المستأجر مباشرة نشاطه بالمحل في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إمضاء العقد. للإشارة، فإن قرار وزارة السكن بنزع صلاحية تسيير المحلات من مصالح «أوبيجيي» بعد وقوفها على بقاء مئات المحلات على المستوى الوطني من دون استغلال. رغم التسهيلات المقترحة على الراغبين في الاستفادة، فضلا على تحويل عدد كبير منها إلى بؤر للانحراف وسط التجمعات السكنية.