كشف الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن رفع تقرير حول محاور خطة مكافحة الفساد والوقاية منه، إلى مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة . وأوضح عبد الرزاق صقاق، في بيان له ، أنّ الهيئة أشركت جميع الأطراف المعنية لتحضير لخطة وطنية لمكافحة الفساد ، التي تضمنت محاور تشكل أولوية على غرار ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام اضافة الى ضمان الوصول للمعلومات وتنوع نشاطات التحسيس وبرامج التربية للجميع ودعم استقلال العدالة ودعم التعاون البيني وإشراك القطاع الإقتصادي في عملية الوقاية. وأضاف المتحدث ، بأن الهيئة لا تتوفر على امكانيات التي تسمح لها بأن تكون طرفا في هذه الملفات، لكن مهمتنا الأساسية هي وقائية وتحسيسية. ومن جهتهم، أكّد قضاة، على أن الجزائر تتوفر على ترسانة وآليات قانونية والخبرة اللازمة، لفتح مختلف ملفات الفساد وحتى استرجاع الأموال العمومية المهربة للخارج. وأكّد أحمد شيخاوي، رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن القضايا من هكذا نوع تحتاج للوقت والخبرة المطلوبة لمعالجتها. مضيفا أن معظم هذه القضايا موجود أصلا وليست جديدة. وأشار المتحدث، إلى أن بعض الملفات تحتاج للاستعانة بالخبرات الأجنبية بسبب ارتباطها بالخارج كقضايا التجارة الخارجية لارتباطها بعلاقات دولية وبنوك ومتعاملين أجانب.