كشف مصدر مسؤول من محيط المديرية العامة للأمن الوطني ، أن الإقبال على مسابقات الإلتحاق بمختلف أسلاك الشرطة، سيكون محتشما هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن تم تقديم تواريخ إيداع الملفات الترشح التي انطلقت أواخر شهر جويلية المنصرم، على أن تنتهي مهلتها في منتصف سبتمبر الداخل، مما سيحرم الكثيرين من إيداع طلباتهم، نظرا لتعذر استيفاء كامل الشروط المطلوبة في الملف لأسباب كثيرة. وعلى عكس السنوات السابقة، حيث كانت مواعيد إيداع ملفات الترشح تنطلق في الأيام العشرة الأولى من شهر أوت، لتمتد إلى غاية أواخر شهر سبتمبر، فقد رجح ذات المصدر تراجع عدد المقبلين على الإلتحاق بأسلاك الأمن الوطني، نظرا إلى تقليص فرص مشاركتهم هذه السنة، رغم ارتفاع عدد المناصب المفتوحة في مختلف التخصصات والمصالح، والتي فاقت 20 ألف منصب جديد، مؤكدا أن أبرز العوامل المؤثرة على عملية الترشح، تكمن في تزامن فتح باب الترشح في عز موسم الإصطياف، حيث يتواجد الكثير من الشباب المؤهل خارج مقرات إقامتهم لقضاء العطلة السنوية، بعيدا عن مصالح الحالة المدنية التابعين لها، إضافة إلى استحالة استخراج بعض الوثائق الإدارية خلال هذه الفترة بالتحديد. ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات الإلتحاق بجهاز الشرطة 100 ألف طلب خلال السنة الماضية، حسب ذات المصادر التي أوردت المعلومة ل "النهار"؛ تتوقع هذه الأخيرة تقلص عدد المقبلين على اجتياز مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة الجارية بنسب كبيرة، مرجعة أحد هذه الأسباب إلى استثناء الطلبة المقبلين على الإمتحانات الإستدراكية في مختلف تخصصات شهادة الليسانس، ممن لم يتحصلوا على عامهم الدراسي في شهر جوان، بحيث لن يكون بإمكان هذه الفئة تقديم ما يثبت مؤهلها الجامعي قبل 15 سبتمبر المقبل، آخر أجل لاستقبال ملفات الترشح، علما أن الإمتحانات الإستدراكية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، على أن تمتد عملية التصحيح والإعلان عن النتائج إلى الأسبوع الموالي، و تضاف إليها الفترة التي تستغرقها عملية إعداد الشهادات وطبعها، وهي العملية التي ستتجاوز الآجال المحددة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، في الوقت الذي تشترط فيه هذه الأخيرة شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها، دون اشتراط تخصص معين، كأهم الوثائق الواجب توفرها في ملف الترشح للإلتحاق بالمناصب النوعية في سلك الشرطة، على غرار رتبة الضباط، وبلغ عدد المناصب المخصصة لها 3500 منصب. وأكد المصدر ذاته الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن تقديم آجال إيداع ملفات الترشح، سيكون له تأثير سلبي وكبير جدا على عملية تجديد بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية، كدليل على تسوية وضعية المترشح اتجاه الواجب الوطني، وهي المسألة التي يبقى تجديدها مرهونا بالحصول على الشهادة الدراسية الخاصة بالسنة المقبلة، والتي لن يشرع في توزيعها قبل انطلاق الموسم الدراسي أو الجامعي القادم نهاية شهر سبتمبر القادم، مما سيعرقل استكمال الملفات، في ظل غياب هذه الوثيقة المشروطة في جميع الأسلاك التي فتحت فيها أبواب التوظيف، على غرار عون النظام العمومي، إلى جانب ضابط ومفتشي الشرطة.