أحبطت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج عملية تهريب 29 قنطار من الأسمدة الفلاحية بالموازاة مع حجز ما يزيد عن 4 كغ من مادة الزئبق المحظورة خلال عمليتين نوعيتين نفذتهما على مدار السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كنتيجة لتشديد الرقابة منذ حوالي عامين على جميع عمليات نقل وحيازة هاتين المادتين الخطيرتين بطريقة غير شرعية، بعدما تبث استغلالهما من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة في صناعة المتفجرات وتزوير النقود. وكشف قائد المجموعة الولائية المقدم العرابي عبد القادر في تصريح ل" النهار"،أن مصالحه توصلت بعد عمل استعلاماتي دقيق، تم مباشرته استنادا إلى معلومات وردت إلى علم فصيلة الأبحاث، تفيد أن احد المواطنين بولاية برج بوعريريج يقوم بتخزين كمية معتبرة من الأسمدة الكيماوية بطريقة غير شرعية والتي تبقى وجهتها و استغلالهما مجهولين، الأمر الذي فتح الباب أمام عدة فرضيات خاصة منذ أن فرضت الحكومة مطلع سنة 2008، برنامجا جديدا لتُنظيم ومراقبة عملتي بيع وتوزيع الأسمدة الكيماوية التي يستخدمها الفلاحون على خلفية استغلالها من قبل الشبكات الإرهابية في صناعة المتفجرات والقنابل، على غرار تلك التي تم استخدامها خلال التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا مقري هيئة الأممالمتحدة والمجلس الدستوري في 11 ديسمبر 2007، بحيث بات التعامل مع أي قضية مماثلة يطبعه نوع من الحساسية إلى غاية التأكد النهائي من صحة المعلومة وذلك تفاديا لوصول هذه المواد المحظورة إلى أيادي عناصر تنظيم الجماعة السلفية التي لا تتردد في استغلالها لأغراض إجرامية، لاسيما بعد تشديد الخناق على تحركاتها وجفاف منابع تمويلها بالأسلحة والمؤونة. وأوضح المقدم انه بناء على ما تم فقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية خلص إلى تحديد المعني ومحل إقامته، فضلا عن مكان تواجد المستودع الذي يحتضن الكمية المخزنة، قبل أن يتم استصدار إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ليتسنى لاحقا محاصرة مسكن المعني وتفتيشه، أين تم العثور على ما لا يقل عن 29 قنطار من الأسمدة الكيماوية الفلاحية والتي تعادل قيمتها المالية 90 ألف دج، كان يحتفظ بها المعني دون أي ترخيص قانوني يفسر كبيعة استعمالها ووجهتها النهائية، مما يجعل حيازته غير شرعي، الأمر الذي استدعى حجزها وتوقيف صاحبها. أما بالنسبة للقضية الثانية والتي تم خلالها حجز 4.219 كلغ من مادة الزئبق المحظور، فأكد قائد المجموعة الولائية أن وقائعها تعود إلى يوم 29 أفريل المنصرم، اثر توقيف شخص مقيم ببلدية برج بوعريريج يقوم بترويج مواد كيماوية محظورة لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة كما تستعمل في الشعوذة وتزوير النقود وصناعة المتفجرات، بحيث عثر بحوزته على كمية صغيرة من الزئبق والتي ادعى اقتنائها لدى شخص يحترف بيع العقاقير و التداوي بالأعشاب في ولاية وهران، مقابل حوالي 1000 دج للغرام الواحد لاستغلالها لغرض الشعوذة ، و بعد التحريات المعمقة و تمديد الاختصاص إلى مدينة وهران تم حجز4.219 كلغ من مادة الزئبق بمقر نشاط هذا الأخير.
