يتابع رئيس المجلس الشعبي الولائي لسطيف، نور الدين حميداش، عن الأرندي، في قضية توقيع محررات رسمية تثبت وقائع غير صحيحة. ويأتي قرار المتابعة القضائية، إثر إلغاء حكم سابق صدر عن قاضي التحقيق، يفيد ببراءته. وحسب مصادر النهار اون لاين، فإن غرفة الإتهام، أقرت بوجود تجاوز متعلق بتوقيع في المحررات رسمية تثبت التزوير واستعمال المزور. وتعود حيثيات القضية إلى 04 ديسمبر 2017، حيث فاز المتهم، بمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي، بعد تحالف الأرندي مع حمس. ويأتي هذا في وقت عارضت كتلة جبهة التحرير الوطني إنتخاب رئيس المجلس من كتلين. وقد قامت وقتها الكتلتين بمحاولات عقد إجتماع في القاعة المخصصة للمداولات. وبتاريخ 03 مارس 2018 قامت الكتلتين، بمداولة المصادقة على النظام الداخلي، وتعيين نواب الرئيس مع المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة. وتفاجأ الجميع بإمضاء محضر، وكذا رئيس المجلس الولائي على الغياب الكلي لأعضاء الافلان، المتمثل في 27 عضو وحضور الأغلبية ب28 عضو. وتم إيداع شكوى رسمية من أعضاء كتلة الافلان، بتزوير المداولة والإمضاء على غياب الأعضاء دون عذر. وقد تم كل هذا في غياب الوالي، ومدير الشؤون العامة والتنظيم، حسب القانون الشكلي لإدارة المداولات بهذا الحجم. ودخلت القضية أروقة العدالة، التي قامت بجدولة القضية المتعلقة بتهمة توقيع رئيس المجلس لمحررات رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة. وستراسل العدالة، مصالح الولاية، التي بدورها ستحول القضية لوزارة الداخلية، لإصدار قرار التوقيف التحفظي في حق رئيس المجلس الولائي. وينص قانون الولاية على توقيف المنتخب في حالة وجود متابعات قضائية، واستخلافه عن طريق المداولة بانتخابات، تتم. على مستوى المجلس.