دبلوماسيون أجانب و ممثل ''الجزيرة '' ضمن العصابة المدير العام لمؤسسة ''SOS موبيل'': تعاملاتي كلها صافية وليس هناك ما أخشاه'' كشفت التحريات التي باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في قضية الإطاحة بإحدى أكبر شبكات صرف العملة بطريقة غير شرعية وتهريبها نحو بنوك أجنبية، تحت غطاء ممارسة نشاط تجاري لبيع الهواتف النقالة ولواحقها الكائن محله بحيدرة في قلب العاصمة، أن المتهم الرئيسي في القضية والذي لازال في حالة فرار متورط في تبيض الأموال، حيث خلصت عملية جرد أملاكه إلى اكتشاف عدد من السكنات التابعة له، إضافة إلى عشرات السيارات الفاخرة المسجلة باسمه وشركائه، فضلا عن سفينتين سياحيتين ''يخت''. وحسبما أسرت به مصادر مطلعة ل''النهار''، فإن عملية حصر أملاك المتهم الفار الملقب ''م. ن'' والبالغ من العمر 45 سنة صاحب المحل التجاري لبيع الهواتف النقالة ولواحقها المتواجد بالطريق المؤدي إلى الساحة المركزية ل''حيدرة''، لازالت متواصلة إلى حد الآن، حيث أسفرت في مرحلة أولية عن إحصاء عدد من الفيلات والإقامات الفاخرة الكائنة في أحياء راقية تقع بكل من بلديتي بئر مراد رايس وحيدرة، بالموازاة مع جرد عشرات السيارات الباهظة أغلبها رباعية الدفع، كما تم اكتشاف ''يختين'' سياحيين في أحد موانئ العاصمة والمسجلين باسم نفس المتهم الذي يعد مسبوقا قضائيا في جرائم مماثلة، حيث سبق أن تم توقيفه في نفس الإطار سنة 2000. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحريات في القضية دامت قرابة شهرين من الزمن، قبل أن ينتقل عناصر الدرك الوطني إلى الميدان على مدار أربعة أيام من الترصد والتتبع، حيث سمحت عملية توقيف المتهمين ال11 في القضية مساء الأحد المنصرم 7 نوفمبر، من حجز ما لا يقل عن 12 مليون دولار أمريكي وكندي، إلى جانب عملات أخرى كالجنيه الإسترليني والريال السعودي، كما تم بعين المكان استرجاع 4 آلات إلكترونية لعد النقود، في حين أكدت الجهات التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن القيمة الحقيقية للتعاملات التي أجراها المتهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة أي الفترة الممتدة بين 2007 و2010 حسبما تشير إليه السجلات المعثور عليها داخل المحل، قد فاقت 15 مليون دولار و6 مليون أورو، أي ما يعادل 283 مليار سنتيم من مختلف العملات الأجنبية التي تم تحويلها بطرق مخالفة لنظام الصرف الوطني نحو بنوك أجنبية بدول مختلفة على غرار فرنسا، إسبانيا وأمريكا. المتهمون الموقوفون تم تقديمهم أمام محكمة بئر مراد رايس، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع أربعة منهم الحبس، في حين تم وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية، من بينهم ممثل شركة تسويق بطاقات الجزيرة في الجزائر، بينما لا زال المتهم الرئيسي في القضية في حالة فرار، وينتظر أن تطيح التحريات التي لازالت متواصلة بعدد كبير من الرؤوس المتورطة في القضية بتهمة مخالفة قواعد الصرف وتبييض وتهريب الأموال إلى الخارج، والتي رجحت مصادرنا أن تزيد عن 50 شخصا من بينها إطارات هامة، حيث علمت ''النهار'' في ذات الإطار أن التحقيق الذي أشرفت عليه مصالح فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني ب''باب جديد''، أثبتت أن المحل يحصي عددا هاما من الزبائن الذين يترددون لتصريف العملة بطريقة غير الشرعية، أغلبيتهم إطارات من جنسيات مختلفة، فبغض النظر عن الرعايا المصريين والكوريين الذين تم توقيفهم في حالة تلبس داخل المحل، فقد توصل التحقيق إلى تحديد عدد كبير من موظفي السفارات الأجنبية بالجزائر الذين يترددون على خدمات المتهم المتواجد إلى حد الآن في حالة فرار داخل التراب الوطني بعد أن تم إصدار أمر بإلقاء القبض عليه، كما أظهرت التحريات تورط وكالة سياحية في القضية إلى جانب مصنع لبيع الآجر، فضلا عن الممثل الحصري المعتمد من ''الجزيرة الرياضية'' لبيع بطاقات الاشتراك الرسمية، والمتمثل في شخص سليم سحنون، المدير العام لمؤسسة ''أس أو أس موبيل''.
