حبس 4 جزائريين والرقابة القضائية ل8 آخرين بينهم كوريون ومصريون وصاحب المحل في حالة فرار أكبر محولي العملات بالأورو والدولار ومسوق القناة القطرية أهم زبائن محل تحويل وتهريب العملة كشفت مصادر قضائية ل''الخبر'' عن تفاصيل إحدى أكبر عمليات تهريب العملة، وتحويلها قبل ذلك من الدينار إلى الدولار والأورو، انطلاقا من محل لبيع الهواتف النقالة في حيدرة بالعاصمة، كان مكان إجراء المبادلات يقصده أجانب وجزائريون لتحويل العملة وتهريبها فيما بعد إلى بنوك في فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية. وبلغت القيمة المحولة، على مدار السنوات الأخيرة، 280 مليار سنتيم إلى مختلف العملات الصعبة. وهي العملية التي تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من كشف خيوطها، بداية الأسبوع الماضي، وانتهت بإيداع 4 من العاملين في المحل رهن الحبس المؤقت بالحراش، بأمر من محكمة بئر مراد رايس التي وضعت مصريين وكوريين أوقفتهم مصالح الدرك متلبسين داخل المحل رهن الرقابة القضائية. تعود تفاصيل الفضيحة التي كشفت خيوطها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لباب جديد، إلى الأسابيع الماضية، بعد عمليات تحر بناء على معلومات دقيقة، حيث ترصدت، بعد تسخير من جهات قضائية، تحركات مشبوهة تتم على مستوى محل بيع هواتف نقالة موجود على طول الطريق المؤدي إلى الساحة المركزية لبلدية حيدرة. وقامت فرق فصيلة الأبحاث، حسب مصادر قضائية، بمداهمة المحل، الأحد الماضي، ووجد المحققون 12 شخصا بينهم 4 من العاملين والبقية جزائريون وأجانب من بينهم كوريون ومصريون وجنسيات أخرى، وضبطوا بحوزتهم ما قيمته 80 ألف أورو و110 آلاف دولار، منها 50 ألف دولار كانت بحوزة رعية من كوريا، وقيم أخرى لدى أحد المصريين كانت معدة للتحويل إلى الدينار. وبالمقابل عثر عناصر الدرك على 50 مليون سنتيم كانت معدة للتحويل إلى الدولار، وقيمة أخرى بمقدار 380 مليون سنتيم معدة للتحويل إلى الأورو. وإثرها قام المحققون بحجز الأموال المضبوطة، والشروع في التحقيق معهم لمدة 4 أيام. واعترف العاملون في المحل، أثناء التحقيق، حسب نفس المصادر القضائية، بأنهم يعملون لدى المدعو ''م. ن''، وأنهم كانوا يتقاضون ما يتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم كراتب شهري مقابل خدماتهم، فيما لا يزال صاحب هذا الأخير في حالة فرار. واعترف الموقوفون العاملون بالمحل بأن قيمة الأموال التي تم تحويلها بمختلف العملات داخله، فاقت 280 مليار سنتيم، حُول معظمها بطرق ملتوية إلى بنوك أجنبية في كل من فرنسا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا. كما اعترفوا بأن أحد أكبر زبائنهم ممثل شركة تسويق بطاقات الجزيرة الرياضية، وهو من بين الموقوفين داخل المحل، والذي كان حسب اعترافاتهم يحول المبالغ بطرق ملتوية إلى مموليه في مؤسسة الجزيرة الإعلامية. وهي نفس الأقوال التي اعترف بها المدعو ''سليم'' القائم على تسويق بطاقات الجزيرة الرياضية. وقد تم تقديم الموقوفين، بعد انتهاء التحقيق، أمام محكمة بئر مراد رايس، التي أمرت بدورها بحبس 4 أشخاص وهم العاملون في المحل، فيما يُنتظر إصدار أمر بالقبض على صاحبه الموجود في حالة فرار. وبالمقابل أمرت المحكمة بوضع البقية تحت الرقابة القضائية، وعددهم 8 أشخاص كانوا في المحل لحظة المداهمة في مقدمتهم مسوق بطاقات الجزيرة الرياضية.
