تمكنت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للدار البيضاء بعد تحريات حثيثة قامت بها عناصرها، من الإطاحة بأحد المحتالين وهو شيخ يدعى ''أ. ر'' يبلغ من العمر 61 سنة، هذا الأخير تمكن من الاستيلاء على 47 سيارة ''كليو''،''207'' و''أتوس'' قام بكرائها من وكالة خاصة بكراء السيارات الكائن مقرها بالدار البيضاء باسم شركة وهمية وأعاد بيعها بطرق مشبوهة لزبائن آخرين من خلال مكتب خاص فتحه بدرارية. وقد أفاد مصدر موثوق ل''لنهار''، أن تحريك القضية جاء عقب شكوى أودعها صاحب وكالة لكراء السيارات لدى مصالح الأمن تفيد بأن المتهم في قضية الحال المودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش قد قام ببيع السيارات المستأجرة من الوكالة بطريقة غير قانونية، حيث أوهم زبائنه بأن السيارات سليمة وبواسطة البطاقات الرمادية وطمأنهم أنهم إذا ما واجهوا أي مشكل عليهم الاتصال به وهو سيتكفل بمعالجته، وأضاف أن المتهم الشيخ المدعو ''أ. ر'' أقدم على بيع السيارات بأسعار مخفضة عن أسعارها الحقيقية وأوهم زبائنه أن التخفيضات جاءت بمناسبة رأس السنة الميلادية وهو ما شجع الزبائن الضحايا لاقتناء السيارات على أساس أنها صفقة العمر، خاصة أن التخفيضات بلغت نسبا خيالية فقد باع سيارة ''كليو'' ثمنها 138 مليون سنتيم ب120 مليون سنتيم. وفي سياق ذي صلة، أشار مصدرنا إلى أن عدد الضحايا بلغوا 80 شخصا ممن اشتروا السيارات من الشيخ النصاب وممن أودعوا مبالغ مالية معتبرة لديه من أجل شراء سيارات عن طريق الشراء بالأقساط. ومن جهة أخرى، فقد أكد مصدرنا أن رئيس مصلحة بمؤسسة ''هيونداي'' عرف صاحب الوكالة بالمتهم على أنه محل ثقة، وأن هذا الأخير بعد أن أقدم على بيع السيارات كان لا يزال يدفع فواتير كراء السيارات المستأجرة لتمويه صاحب الوكالة إلى غاية أن كشف هذا الأخير أمره بعد أن زاره في مقر الوكالة على متن إحدى السيارات المستأجرة للمتهم، وتبين فيما بعد أن الزبون قام ببيع كل السيارات ببطاقاتها الرمادية، وقد تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على الشيخ المحتال وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش للاستماع إلى أقواله وتحرير محاضر ضده وتم تقييم الخسائر التي تكبّدها ضحاياه ب16 مليار سنتيم، فيما لا تزال مصالح الأمن تنشط من أجل وضع الموضوع في نصابه والحد من إيقاع ضحايا آخرين في شرك النصب والاحتيال، فيما تمكنوا من استرداد 37 سيارة سلمت للوكالة بعد أن تأكد أن كل وثائقها سليمة وأمام كل المعطيات التي تحصلت عليها ''النهار '' لا يزال التحريات حول القضية سارية إلى حين إحالة المتورطين فيها على العدالة للفصل فيما سيواجهونه.