تفاجأت الضحية عند عودتها إلى مسكنها الواقع بحي 500 مسكن بڤديل، برؤية الباب الحديدي لمنزلها محطما بفعل عملية الحفر التي تمت تحت أرضيته، فقامت على إثرها بتفقد أغراضها، أين اكتشفت اختفاء جملة من الأغراض والممتلكات، على غرار جهاز كمبيوتر محمول، آلة تصوير رقمية وهاتف نقال، إلى جانب مبلغ 1000 أورو ومصوغات ذهبية ملك لابنتها ومبالغ مالية أخرى. وأمام ذلك، تقدمت أمام مصالح الأمن، أين طرحت شكوى ضد مجهول، غير أنه وبعد مرور 10 أيام من ذلك أخطرها جيرانها بمشاهدتهم لكل من ''ق. س. أ'' و''ب. س. ع'' بتاريخ الواقعة، وهما بصدد ترصد العمارة. وبناء على هذه الشهادات، أبلغت مصالح الأمن التي قامت بدورها بالتحري عن هويتهما، أين تبين أن المدعو ''ق. س. أ'' مسبوق قضائيا في قضية مخدرات. وعلى أساس ذلك، تم توجيه التهمة لهما. غير أنهما وخلال المحاكمة، أنكرا ما نسب إليهما، حيث صرح المتهم ''ق. س. أ'' أنه بتاريخ الجريمة، كان متواجدا بقرية كريشتل، فيما نفى المتهم الثاني معرفته للضحية أو حتى علاقته بالمتهم الأول، وأكد أنه يوم الواقعة كان متواجدا بولاية البيّض قصد شراء الأغنام، بحكم أنه مربي ماشية، ليلتمس لهما بذلك وكيل الجمهورية، عقوبة عامين حبسا نافذا، بعدما طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 500 ألف دج.