كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القطاع بصدد تعديل القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. وأوضح تيجاني حسان هدام، أن تعديل القانون من شأنه، مواكبة التطورات الاقتصادية مع واقع المؤسسات بما يضمن ديمومة الضمان الاجتماعي. وقال تيجاني حسان هدام، إن التعديل يهدف إلى تبسيط إجراءات التحصيل من خلال تسهيل تثبيت المعارضة على الحسابات البنكية. وتابع الوزير “بشكل يجعل البنوك بتحويل الديون بمجرد إيداع السند التنفيذي والتسريع في تنفيذ الملاحقات القضائية”. بالإضافة إلى إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول، بإعادة النظر في الطعن القضائي مما يضمن المرونة في التحصيل. وأفاد تيجاني، أن التعديل يهدف إلى إدخال التدابير الودية التي من شأنها تقليص مدة استرجاع الديون. وتمكين أرباب العمل المدينين الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط.