خسر الصندوق الوطني للتقاعد أكثر 270 ألف اشتراك، بعد ارتفاع عدد طلبات التقاعد إلى 270 ألف خلال سنة 2016. في حين يتقاضى أكثر من مليون و900 ألف متقاعد منحة لا تتجاوز الحد الأدنى المضمون المقدر ب18 ألف دينار . أي ما يعادل 60 من المئة من المتقاعدين. انتقد النقابي والإطار السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نور الدين بودربة، أمس، خلال نزوله ضيفا . على فوروم يومية «المجاهد» سياسة التوظيف المعتمدة في السنوات الأخيرة، واستخلاف المتقاعدين. معتبرا أن هذه السياسة التي مست بعض القطاعات أدت إلى وجود نقص وعجز في الموارد البشرية. وخلق مشاكل أخرى في قطاعات هامة كالتعليم والصحة. وأضاف المتحدث أن نسبة السكان الناشطين في الجزائر لا تتعدى 40 من المئة. وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول الجوار ودول أوروبا، ما يستدعي تشغيل اليد العاملة اللازمة. وتحقيق الاستثمارات التي تسمح بخلق مناصب شغل دائمة في قطاعات منتجة. من جهة أخرى، قال الإطار السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن منظومة الضمان الاجتماعي الحالية تعاني من خلل في التوازن، مقترحا حلول موضوعية لديمومة هذه المنظومة. وكذا إدخال إصلاحات بناءة، مما يسمح بتحقيق التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي لسنوات طويلة مقبلة. من خلال حلول أساسية أولها تجديد موارد المنظومة، مما يسمح بمضاعفة مداخيلها لتصل إلى 2 مليار دينار جزائري. وتبني سياسة تتعلق بتسيير الموارد بشكل يسمح بمضاعفة المداخيل وكذا تسيير الصناديق بما يساعد على عقلنة المصاريف. وانتقد المتحدث وجود مشكل حقيقي مطروح فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر. يعود إلى سنوات طويلة أدى إلى إخلال التوازن فيها، مما يستدعي حلولا صحيحة وموضوعية. وبعيدا عن الهشاشة التي تقودنا إلى نفس المشكل بعد سنوات قليلة. كما اقترح ضيف «المجاهد» أن تأخذ الدولة على عاتقها كل المصاريف التي تأخذ طابع التضامن الاجتماعي. بينما يتكفل الضمان الاجتماعي بالمصاريف التي تملك طابعا تساهميا، مشيرا إلى أن الهيكل الديمغرافي للمجتمع الجزائري. الذي لا يعاني من الشيخوخة كما هو في بعض الدول الغربية، يساعد على إحداث التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي. شريطة اعتماد بعض الإصلاحات التي تمكن من سد الثغرات الموجودة حاليا. من جهة أخرى، كشف المتحدث أن كتلة الأجور الوطنية في السنة تقدر ب5 آلاف و300 مليار دينار. باشتراكات للصناديق الثلاثة «كناك» و«كناص» و«الصندوق الوطني للتقاعد» تقدر بألف مليار دينار عوض ألف و600 مليار دينار.