كشفت مصادر متطابقة أن المفاوضات بين السلطات النمساوية وجماعة عبد الحميد أبو زيد قائد المجموعة الخاطفة للرعيتين النمساويتين قد وصلت إلى طريق مسدود بعدما وسع الخاطفون من قائمة المطالب التي كانت تتضمن سابقا شق سياسي يتمثل في مطالب إطلاق سراح مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة المحتجزين لدى الجزائر وتونس إلى جانب شق مالي يتمثل في دفع فدية تقدر بخمسة ملايين أورو مقابل إطلاق سراح الرهينتين النمساويتين بتونس منذ 22 فيفري المنصرم. وتمثلت المطالب الإضافية في سحب الجنود النمساويين المشاركين في قوات الحفظ الأطلسي في أفغانستان و المقدر عددهم ب 4 جنود كما طالب نائب أمير كتيبة "طارق بن زياد" حسب الإذاعة الرسمية لفينا بالإفراج عن زوج إسلامي لم يكشف عن جنسيتهما والمتورطان في قضية نشر تسجيل فيديو عبر الشبكة العنكبوتية سنة 2007 تهدد النمسا وألمانيا بعمليات إرهابية. كما كشف ذات المصدر لإذاعة ORF أن الخاطفين طلبوا قبل نهاية المهلة بيومين بزيادة مبلغ الفدية دون الكشف عن المبلغ الجديد. ورفض الناطق باسم الخارجية النمساوية بيتر لوينسكي في اتصال هاتفي ب "النهار" تأكيد هذه المعلومات مؤكدا أن المفاوضات متواصلة و الإفراج عن الرهينتين سيكون قريبا. وأكد أن جماعة أبو زيد لا تزال متمسكة في مطلبها الرئيسي و المتمثل في الإفراج عن قائمة الإرهابيين المحتجزين لدى الجزائر و على رأسهم أبو بصير و مصعب سمير. وحسب المتتبعين للملف تعد هذه المطالب الجديدة تغيير للإستراتيجية الجماعة الإرهابية في تسيير قضية الرهائن خاصة بعد أن قدم "أبو زيد" عدة اقتراحات من طرف ناشطين قياديين بالقاعدة و التي تدعوه لتبني سياسات مغايرة للتي كان يسير بها الملف حيث سبق و أن حذر أبو تراب الجزائري القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من خيانة محتملة من طرف التوارق الذين يدعمون حركات التمرد بالتشاد و التي أسرت عبد الرزاق البارا وسلمته للجزائر و دعاهم للدخول في مفاوضات مباشرة مع النمسا، كما تلقت نفس الجماعة رسالة من القاعدة تقترح أن يتم الإفراج عن أحد الأسيرين والإبقاء على الآخر في أيدي الخاطفين للضغط أكثر على الحكومة النمساوية و بررت القاعدة هذا المقترح للتأكيد على حسن المعاملة التي يحظى بها الرهائن لدى القاعدة و بالتالي رفع وزيادة مناصرة الشعب الجزائري للنشاطات القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
