أحكام بين 5 و10 سنوات سجنا للمتورطين في قضية تهريب باخرة الاسمنت من ميناء جيجل

نطقت محكمة الجنح الابتدائية بجيجل، بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، للمتورطين بتهريب باخرة تجارية محملة بالإسمنت المغشوش.
وأدين كل من المتهم الرئيسي صاحب السلعة المستوردة وشريكه ب 10 سنوات سجنا نافذا.
فيما أدين كل من مدير التجارة سابقا، وممثل مصالح مديرية التجارة بميناء جن جن، وبعض الاعوان ب5 سنوات سجنا نافذا.
وتعود القضية لنهاية 2016، أين قدمت باخرة تجارية، بها أزيد من 20 ألف طن اسمنت العادي، مستوردة من إسبانيا.
وتبين خلال عملية المراقبة ان السلع والتي تفوق قيمتها 70 مليار سنتيم، مغسوشة، والمتمثلة بمادة الاسمنت الهيدروليكي، عوض الاسمنت العادي.
وتطلب الأمر حجز الباخرة بميناء جن جن، لاجل القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة.
غير انه بعد ايام قليلة غادرت الباخرة التجارية دون تصريح قانوني نحو وجهة مجهولة الى الخارج.
وتم الشروع في فتح تحقيق معمق بالقضية التي تورط فيها عدد من الاطارات والاعوان والفصل في وقائعها، بعد قرابة 3 سنوات.
وتم ادانة المتهمين بعقوبة السجن النافذ، تراوحت مدته بين 5 و10 سنوات.
وقدرت الغرامة ب200 مليون سنتيم للشخص الواحد، تدفع لميناء جن جن كتعويض، وغرامة بالتضامن قيمتها 200 مليار سنتيم للخزينة العمومية.