الحكومة المصرية في سباق مع الزمن في محاولة لانقاذ الاقتصاد

تسارع الحكومة المصرية الجديدة برئاسة احمد شفيق الزمن في محاولة لانقاذ اقتصاد البلاد بالتوازي مع اخذها ترتيبات لتهدئة موجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ 15 يوما. وأشارت مصادر رسمية ان الحكومة نجحت في جذب 13 مليار جنيه (1 دولار يساوي 7ر5 جنيه) لمواجهة ازمة البنوك عن طريق اذون الخزانة التي تعد الاداة الابرز في تلبية الاحتياجات من السيولة لتغطية عجز الميزانية العامة او احتياجاتها الطارئة.
وقد تم طرح هذه الاذون وسط شكوك قوية من بعض المحللين في امكانية تغطيتها من جانب البنوك وعملائها في ظل الاحداث التي يشهدها الشارع المصري.
وتاتي هذه الاجراءات توازيا مع الترتيبات التي اعلنت عنها الحكومة كزيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15 فى المائة على ان تسري الزيادة ابتداء من الاول من أفريل المقبل. واشار وزير المالية السيد سمير رضوان الى الزيادات في المعاشات التي ستكلف الخزينة العامة نحو 1ر1 مليار دولار وذلك بخلاف تكلفة زيادات
المرتبات.
كما تمت الموافقة على "انشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا" في اشارة الى الاضرار نتيجة الاحتجاجات الاخيرة".
وتحاول الحكومة من جهة اخرى تقديم تحفيزات لأصحاب الفنادق والمنشات السياحية للاحتفاظ بما لديها من عمالة اطول وقت ممكن في هذا القطاع الذي ضرب في الصميم .
واشارت مصادرمطلعة ان السياحة المصرية تكبدت خسائر تتجاوز 5ر1 مليار دولار في ظل مغادرة اكثر من مليون سائح البلاد وامتناع غالبية منظمي الرحلات الدولية عن القيام برحلات سياحية الى مصر بما في ذلك المتفق عليها مسبقا.
ويعمل الاتحاد المصري للغرف السياحية حسب رئيسه احمد النحاس على ايجاد صيغة لصرف مرتبات العاملين في هذا القطاع بسبب صعوبة دفعها من طرف اصحاب المنشآت السياحية بسبب ما تكبدوه من خسائر مطالبا بانشاء بنك وصندوق للازمات السياحية التي كثيرا ما اعلن عنه المسؤولون في السابق ولم يتم تجسيده كما قال.
وفي سياق متصل التزم اصحاب المنشآت الصناعية في مصر والمقدرة عددهم ب70 الف منشاة في اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة السيدة سميحة فوزي بعدم تسريح العمال ودفع اجورهم مهما كانت الظروف.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه ادارة البورصة عن استئناف التداولات يوم الاحد القادم رغم المطالب بضرورة استمرار تعليق المداولات حتى تستقر الاوضاع تماما واصل العملاء تدفقهم لليوم الثالث على البنوك بهدف الحصول على المرتبات والمعاشات بعد فترة انقطاع دامت طوال الاسبوع الماضي مع استمرار المظاهرات بميدان التحرير بوسط القاهرة وبعض المدن الاخرى.
وقد قرر البنك المركزي عودة عمل البنوك لعملها بشكل تدريجي تحت حراسة مشددة وبشكل جزئي بما يضمن سلامة العاملين والعملاء والمنشات المصرفية. وتشهد فروع البنوك حاليا ازدحاما مكثفا وامتد تدفق العملاء على ماكينات الصرف الالي التي يتم تموينها منذ 25 جانفي الماضي.
وقال مسؤول ببنك مصر السيد محمد هاشم ان عمليات نقل الاموال فيما بين الفروع وبين المقر المركزي ما زالت لا تتم بالشكل الطبيعي لذلك فان طاقة العمل ما زالت بعيدة عن مستواها الطبيعي.