تعليمات بضرورة فتح التكوين في كافة التخصصات بدون أي استثناء كشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، أنه ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، سيتم فتح أكبر عدد ممكن من المناصب للتكوين لنيل شهادة الماجستير لفائدة طلبة النظام الكلاسيكي، وفي جميع التخصصات، مع الأخذ بعين الإعتبار عنصري التأطير ومدى توفر الهياكل بالمؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن. وأضافت نفس المصادر التي أوردت لنا الخبر، أنه سيتم فتح أكبر عدد ممكن من المناصب للتكوين لنيل شهادة الماجستير لفائدة طلبة النظام الكلاسيكي، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه سيتم فتح كافة التخصصات بدون استثناء، مع الأخذ فقط بعين الإعتبار عنصري التأطير والهياكل التي تتوفر عليها الجامعة. في حين، يقترح رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، عدد معين من مناصب الماجستير، ليقوم رؤساء الجامعات بدراسة عدد المناصب بما يتلاءم وعنصري التأطير والهياكل المتوفرة على مستوى الجامعة. في المقابل، تتم مناقشة عروض التكوين الخاصة بعدد المناصب الواجب فتحها لفائدة طلبة النظام الكلاسيكي لنيل شهادة الماجستير من قبل الندوات الجهوية للتعليم العالي، في حين تتم الموافقة عليها أو إبداء تحفظات بخصوصها، بإدخال تعديلات عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية. وتجدر الإشارة، إلى أنه في السنة الماضية، قد تم فتح مناصب جد محدودة للتكوين لنيل شهادة الماجستير، حيث تم إلغاء العديد من التخصصات، في حين تم الإحتفاظ بتخصصات محددة فقط، مما أثار استياء وتذمر العديد من الطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في المشاركة في المسابقة بسبب الشرط التعجيزي الذي تم وضعه، والمتعلق بمنع الطلبة الذين اجتازوا الإمتحانات الإستدراكية خلال إحدى سنوات الدراسة من المشاركة. وأفادت مصادرنا، أن اليوم، سيتم مناقشة برنامج المنح المتعلق بالتعاون الجزائري الفرنسي، التي تمنح سنويا لفائدة الأساتذة الجامعيين الذين يُحضّرون لأطروحات الدكتوراه، والذين يستفيدوا من تكوين بالخارج لمدة 18 شهرا، وذلك خلال انعقاد الندوة الجهوية للوسط بولاية بومرداس. وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه ستتم أيضا، مناقشة خلال نفس الندوة، عروض التكوين الخاصة بليسانس ''أل.أم.دي''، باعتبار أنه سنويا يتم دراسة عروض التكوين على مستوى اللجان العلمية للأقسام، ثم توجه للدراسة على مستوى المجالس العليمة، وبعدها إلى عمادة الكليات، ثم إلى رئاسة الجامعة، وبعدها تناقش على مستوى الندوات الجهوية، للتتم الموافقة عليها خلال انعقاد الندوة الوطنية.