أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أمرا يقضي بوضع المدير الولائي للموارد المائية السابق ( ك ، ك ) ونائبا له وموظف تحت الرقابة القضائية. يأتي هذا بعد متابعتهم بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، منح امتيازات غير مبررة للغير. فيما استفاد متهمين آخرين في القضية التي تعرف بتبديد المال العالم بمديرية الموارد المائية من الإفراج المشروط. المعنيون الذين يقدر عددهم ب 42 شخصا بين متهمين وشهود، موظفين ومقاولين، يتقدمهم المدير الولائي للموارد المائية السابق ، تم الاستماع لهم من قبل قاضي التحقيق في الساعات الماضية، بخصوص هذه القضية التي طفت إلى السطح العام الماضي. وتم هذا اثر ورود تقارير إلى مصالح الأمن تفيد بوجود تلاعبات في إبرام صفقات على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية سكيكدة، تتعلق بتمكين مقاولين من صفقات خاصة بمشاريع توصيل المياه ، خزانات ماء ، مشاريع تطهير وغيرها بطرق مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها. لتنطلق اثر ذلك تحقيقات دامت عدة أشهر ، كشفت عن تبديد أموال عمومية قاربت ال 300 مليون سنتيم ، إثر إبرام صفقات مشبوهة ، بعد أن استفاد مقاولون من مشاريع إنجاز مختلف الشبكات بمساعدة المدير الموقوف من قبل الوزارة المعنية منذ بداية التحقيقات معه، وموظفين بالمديرية بداية من تحضير صفقات على المقاس بدفتر شروط محدد.