إحالة قضية المدير الولائي للأشغال العمومية السابق إلى غرفة الاتهام بسكيكدة

إضافة إلى 9 موظفين ومقاول

قررت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة إعادة ملف قضية المدير الولائي السابق للأشغال العمومية و9 موظفين ومقاول إلى محكمة الحروش وتكليف القاضي المتابع للقضية بتعيين خبيرين أو أكثر في الأشغال العمومية والمحاسبة وتكليفهما بالمهام والنتائج فيما يخص متابعة ومعاينة الطريق الذي تدور حوله قضية المتهمين التسعة.
ويتابع المدير الولائي السابق للأشغال العمومية المشرف حاليا على مشروع ميناء جن جن “ك.م“ والموظفون التسعة والمقاول بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والإعفاء من الرسم العمومي.
وكان سكان قرية بوقرينة قد اكتشفوا عيوبا في أشغال إنجاز طريق بوقرينة وبساطور على مسافة عشرة كيلو متر، حيث أبلغوا الدرك وبعد تحقيقات واسعة تم التوصل إلى وجود غش في الأشغال.