علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تقرر تعيين الدكتور حمادي على رأس المفتشية العامة للصحة. وأضافت مراجع ''النهار''، أن الدكتور حمادي، كان يشغل منصب مستشار لوزير الصحة جمال ولد عباس، ليتقرر تعيينه كمفتش عام للصحة، خلفا للمستشار السابق ''ب. مروان''. وحسب ذات المصادر، فإن الدكتور حاصل على شهادة في الطب العام، شغل منصب مستشار في وزارة التضامن، كما عمل في مديرية الصحة بالعاصمة، فضلا عن كونه من الأعضاء البارزين المؤسسين للاتحاد الطبي الجزائري الذي يرأسه الدكتور جمال ولد عباس. تجدر الإشارة إلى أن المفتش العام السابق لوزارة الصحة، أنهيت مهامه الأسبوع الماضي، على خلفية قيامه بتحرير تقارير كاذبة حول نشاطات النقابات والأطباء المقيمين، بالإضافة إلى تعمده تعطيل الإجابة على المراسلات الخاصة بالأمين العام للوزارة، خاصة عندما كان الأمر متعلقا بالقوانين الأساسية لعمال القطاع، حيث قام المسؤول الأول عن القطاع، بتحريك قضية ضده، بعد جملة من التحقيقات التي باشرتها الوزارة مؤخرا، بخصوص المستلزمات والأجهزة الصحية، التي يتم اقتناؤها لتزويد المصالح الصحية بها، حيث يتم شراء هذه الأخيرة على أساس أنها جديدة، من أكبر المتعاملين في السوق وهما فرنسا واليابان، غير أن التحقيقات كشفت أنها قديمة ومستعملة، تم تجديدها لتباع بسعر أجهزة جديدة. كما وصلت الوزير جمال ولد عباس، تقارير سوداء حول وضعية العتاد الطبي وكيفية إبرام الصفقات الخاصة بها، حيث لوحظ من خلال الملفات الثقيلة التي رفعت إليه، وجود العديد من التجاوزات خاصة فيما يخص ملف اقتناء العتاد الطبي، كأجهزة السكانير و''الأي أر أم''، وهو الأمر الذي دفعه إلى فتح تحقيقات في القضية، كتلك التي وقف عندها حين لاحظ اقتناء أجهزة تفوق قيمتها 50بالمائة من المبلغ الحقيقي، بالإضافة إلى اقتناء أجهزة باهظة الثمن، لم يتم استخدامها منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي يعاني فيه المريض من طول المدة للظفر بموعد لإجراء الأشعة المقطعية باختلاف أنواعها.
