دعت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية إلى اعتصام وطني يوم 23 من الشهر الجاري، بعدما ما كان مقررا بيومين، تصعيدا لاحتجاجاتها الدورية، وهذا لالتزام الوزارة المعنية الصمت، وعدم الرد على مطالب التنسيقية خاصة بعد أن أمهلت الوزارة المعتصمين في لقائها مع ممثليهم والأمين العام للوزارة مدّة 10 أيام، بعد اعتصامها الأخير للتفاوض مع قطاع الوظيف العمومي، فيما يخص مطالب مساعدي التربية التي اعتبروها أكثر من مشروعة، وإيجاد آلية لإعادة التصنيف والترقية، وإصدار بيان من الوزارة، فيما يخص هذان المطلبان -حسب بيان تحوز ''النهار'' على نسخة منه- كما دعت التنسيقية إلى الدخول في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، والمقرر يوم 25 و 26 أفريل، والذي تبنته 7 نقابات حرّة من قطاع التربية، تنديدا بأوضاع كافة الموظفين وجميع الأسلاك، وإعادة النظر في القانون الخاص بمستخدمي القطاع.