ستوقع وزارة العدل يوم غد الثلاثاء على اتفاقية مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية تخص عصرنة قطاع العدالة حسبما علم اليوم الاثنين من وزارة العدل و أفادت خلية الاتصال للوزارة أن الاتفاقية التي تخص دعم عصرنة قطاع العدالة للفترة ما بين 2011 و 2013 تهدف إلى تطوير برنامج معلوماتي مدمج من خلال توفير الخبرة. وأضاف نفس المصدر أن الاتفاقية ستمس أيضا تنفيذ برامج تكوين تضمن نجاح العدالة الالكترونية و وضع تدابير تسمح للفئات الهشة اللجوء إلى العدالة. و يستفيد من هذه البرامج القضاة و أمناء الضبط و تقنيي وزارة العدل و "من خلالهم المواطن الذي يعتبر المستفيد الأكبر من تحسين خدمات مرفق العدالة" كما أوضح نفس المصدر.