وجّهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمات صارمة إلى كافة مدراء المستشفيات، مفادها منع استقبال الحوامل من خارج ولاية الجزائر، إلا في حال خطورة الحمل عليهن. وحسب مصادر ''النهار''، فقد قرّرت وزارة الصحة خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمع أمس، مدراء المستشفيات الجامعية ورؤساء مصالح التوليد بالأمين العام للوزارة، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي ستدخل حيز التطبيق بداية من اليوم، لتفادي الاكتظاظ الرهيب المسجل في المستشفيات، كون أكبر المشاكل التي تعاني منها مصالح التوليد على مستوى المستشفيات وعيادات الصحة العمومية بالعاصمة، هي قدوم النساء من الولايات المجاورة لوضع مواليدهن بمستشفيات العاصمة، الذين يشكلون 18 من المائة من مجموع المواليد، الذين قدّروا ب152,93 ولادة في سنة 2010، خاصة في فصل الصيف. كما تقرّر تسليط عقوبات صارمة على مدراء الصحة ومدراء المستشفيات، الذين يقومون بتوجيه الحوامل، من دون التكفل بهن على مستواهم، في حال عدم التزامهم بالقرارات الجديدة، وإذا ما تبين أن المرأة ليست عرضة إلى الخطر في التقرير الطبي الذي سيكون مرفقا معها. وعلى الصعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أن إرسال الحوامل من مستشفى إلى آخر، سيتم عن طريق خط مباشر، سيربط كافة المستشفيات فيما بينها. وفي إطار متصل، ذكرت مراجع ''النهار''، أنه تقرر منع وضع امرأتين حاملتين في سرير واحد، كما هو معمول به في الوقت الحالي، على أن يتم مضاعفة عدد الأسرة. ولتوفير تغطية طبية كاملة للتكفل بالحوامل، تقرّر توظيف كافة الأطباء العامين، في إطار تشغيل الشباب على مستوى كافة المستشفيات، على أن يشرع في تكوينهم من طرف المعهد الوطني للصحة العمومية، ورؤساء مصالح التوليد والأمومة، لتمكينهم من الإشراف على عمليات التوليد. بالإضافة إلى ذلك، تقرر تقسيم الولادات حسب نوعها، حيث سيتم توجيه النساء الحوامل المصنفات ضمن الحالات الخطيرة إلى المستشفيات الجامعية، على أن يتم استقبال بعض الحالات العادية. في المقابل، ستتوجه النساء اللواتي لديهن حمل عادي من دون مخاطر، إلى المؤسسات الإستشفائية الأقرب إلى مقر سكناهن.