مع انقضاء العهدة البرلمانية العام المقبل، سيواجه العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني، متابعات قضائية على مستوى محاكم مختلفة، بسبب تورطهم في قضايا فساد، بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعها مواطنون ضدهم. وفي هذا الشأن، تشير معلومات استقتها "النهار" من مصادر مطلعة على خبايا البرلمان، إلى أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، مكّنت عشرات النواب من الانفلات من العديد من القضايا التي تورطوا فيها مع منتخبين محليين، وكذلك قضايا أخلاقية. والأكيد قاعات الجلسات ستكون في سنة 2012، ستعطينا أكثر تفاصيل.