كشفت نتائج دراسة وطنية حول النساء اللواتي تم استقبالهن بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بسبب تعرضهن للعنف، أنه يتم سنويا إحصاء حوالي 9000 امرأة ضحية للعنف. حسب الدراسة التي أنجزت مؤخرا، فان أغلب حالات الاعتداء تقع في المنزل العائلي، بحيث تتعرض إما الزوجة، البنت أو الأخت للعنف من طرف احد أفراد العائلة، ومما زاد من انتشار الظاهرة حسب ذات المصدر هو تفضيل الضحايا الصمت، والتكتم عما تعرضن له بسبب الخوف من العواقب كالطرد من المنزل، خاصة وأن الابلاغ عن الحادث يعتبر في نظر الكثيرات منهن عارا سيلاحقهن من طرف المجتمع، الذي يجعل منهن متمردات على العادات والتقاليد. من جهتها أكدت الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب، أول أمس أن مهمة مكافحة العنف الممارس ضد المرأة يقع بالدرجة الأولى على عاتق المرأة نفسها، وذلك من خلال تصحيح طرق التربية التي تلقنها لأطفالها. وخلال جلسة نقاش احتضنتها المكتبة الوطنية تمحورت حول موضوع "العنف ضد المرأة" قالت المحامية و العضو بالجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب "قماش كريمة" إن "مكافحة هذه الظاهرة العالمية التي تزداد حدتها كل سنة يمر حتما عبر المرأة نفسها، التي يتوجب عليها أولا تصحيح طرق التربية التي تنشأ عليها أطفالها، والمكرسة لاحترام والخضوع للسلطة الذكورية مهما كان شكلها" ذلك ان في أغلب الحالات المستجوبة تضيف السيدة "قماش" ترى المرأة التي تتعرض للعنف من قبل الزوج، أو الأخ، أو الأب، في هذا التعدي "أمرا عاديا"، وذلك انطلاقا من التربية التي تلقتها في بيئتها الأسرية، و التي تقوم بعدها بنقلها تلقائيا إلى أطفالها، مما يجعل من هذه الظاهرة دائرة مفرغة. ومن الجانب القانوني "تبقى النصوص التشريعية عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة، ليس لقلتها وإنما لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع" تقول المحامية قماش مستشهدة بحالة الحاضنة، التي يكفل لها القانون نظريا حق السكن، إلا أن الواقع مختلف، حيث يكون الزوج عاجزا عن توفيره، أو التكفل بإيجاره، نظرا لظروفه المادية التي تحول دون ذلك. ولكل هذه الأسباب خلصت السيدة قماش إلى أن "الحل الأمثل يكمن في معالجة جذور ظاهرة العنف، التي تبدأ مراحلها الأولى في المحيط العائلي". للإشارة فان المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد سجلت خلال السنة المنصرمة تعرض أزيد من 8 آلاف امرأة للعنف على المستوى الوطني مشيرة إلى أن أعمارهن تتراوح بين 18 و35 سنة.
