بلغت خسائر مؤسسة سونلغاز في مجال سرقة الكوابل الكهربائية ملياري سنتيم على مستوى ولاية بومرداس منذ سنة 2010، على خلفية سرقة 32 كلم من النحاس تسببت في انقطاعات متكررة وتذبذبات في التزود بالكهرباء على مستوى عدة مناطق، خاصة منها النائية، تم على إثرها إيداع 314 شكوى ضد عصابات السطو على الخيوط الكهربائية، حيث تسببت هذه العصابات التي زاد نشاطها في السنوات الأخيرة بالموازاة وارتفاع سعر النحاس، في تحويل عدة أحياء إلى ظلام بعد تجريدها من كيلومترات من الخيوط الكهربائية ومنع تغطية الإنترنت. وأفاد ''لعتاب'' مدير مؤسسة سونلغاز في بومرداس، أن مصالحه قامت بإيداع 314 شكوى تخص هذا النوع من السرقات منذ سنة 2010، بعد أن تكبدت خسائر بلغت ملياري سنتيم في عملية إعادة التغطية الكهربائية للأحياء المتضررة خاصة منها الجبلية، على خلفية سرقة 32 كلم من النحاس الموصل عبر الشبكات ناحية المنازل، يضاف إليها مشكل العوامل الطبيعية واهتراء عتاد شبكات التوزيع، مؤكدا على هامش الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة الخميس بمقر المؤسسة بالولاية أن مصالحه تسعى لتطوير الشبكة الكهربائية عن طريق استحداث مراكز التوزيع وإنشاء محولات جديدة. وفي ذات الإطار سيتم إنشاء محطتين كهربائيتين هامتين في كل من منطقة ''بومليح'' بكاب جنات وبلدية أولاد موسى، اللتين من شأنهما التقليل بقدر كبير من هذه الانقطاعات. ومن جهة أخرى تلقت المؤسسة شكاوي من قبل مواطنين، تفيد بتعرض أجهزتهم الإلكترونية لأعطاب بلغت 105 ملف، حسب تصريح المدير بغرض التعويض عن الخسائر التي طالت الأجهزة المنزلية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مما يجعل سونلغاز مسؤولة عن تحمّل أعباء الخسائر والتعويضات التي طالت المتضررين. أما فيما يخص مشكلة الديون فإن المشكل لازال مطروحا، على حد قول ذات المتحدث، حيث بلغت 577 مليون دج بالنسبة للإدارة العامة من دوائر وبلديات ومستشفيات وغيرها، في حين بلغت ديون المواطنين 90 مليون دج، موضحا أن ديون هذه الأخيرة يسهل التحكم فيها باستخدام وسائل الضغط وقطع التيار الكهربائي، يضيف المدير على عكس مصالح مختلف الإدارات، في حين تبقى التغطية بالغاز الطبيعي رديئة مقارنة بباقي ولايات الوطن، حيث بلغت 38 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن في سنة 2014 ستصل التغطية إلى 68 من المائة، وستمس زهاء 80 ألف مواطن في مختلف بلديات الولاية في إطار المخطط الخماسي.