طالب اليوم الخميس المستفيدون من حصة 56 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري بغرض تمكينهم من المفاتيح التي تسمح لهم بدخول مساكنهم. وحسب تصريحات بعض المستفيدين للنهار أونلاين فإن القائمة الخاصة بالحصة المذكورة قد تم الإفراج عنها في 2012 فيما إنتهت بها الأشغال في عام 2015 . في ذات السياق أشار هؤلاء المستفيدون بأن الأسباب التي تقف وراء عدم تمكنهم من المفاتيح هو عدم إنجاز التهيئة الخارجية للمشروع المذكور ، حيث تم تعيين مقاولة أخرى منذ شهرين فقط لتنفيذ هذه العملية إلا أنها تنطلق في الأشغال بعد .