أفرجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد عن الدورة الجنائية العادية 2020-2021، بحيث تم برمجة 179 ملفا جنائيا، ستفصل فيه المحكمة، ويتعلق الأمر بقضايا جديدة صدرت عن غرفة الاتهام واخرى قديمة سبق وان تم تأجيلها خلال الدورة الجنائية المنصرمة. و برمجت المحكمة الجنائية لأول مرة أهم قضية ويتعلق الأمر بقضية فرار بارون المخدرات المعروف باسم "الاسكوبار" حنيش أسامة، من سجن الحراش خلال سنة 2017. بحيث سيحاكم المتهم يوم 31 ديسمبر المقبل برفقة 19 متهما بينهم ثلاثة اشقاوه والمحامية "ل. زهيرة" مهندسة خطة الهروب بتواطؤ عدد من حراس السجن. وسيواجه حنيش أسامة وباقي المتهمين حسب الجدول الذي تحوزه " النهار اونلاين" حصريا تهما تتعلق بجناية قيادة وتنظيم جماعة اشرار، جنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس، وتقديم رشوة، للحصول بغير حق على أحد الوثائق بانتحال اسم كاذب، كما يواجه حنيش أسمامة تهمة استعمال اسم عائلة خلاف اسمه، بالاضافة إلى جنحة ادخال وتسليم أشياء غير مرخص بها لغرض الاعداد لجنحة الهروب، وجنحة تواطؤ الحراس لتسهيل هروب محبوس. وتضمنت قائمة التهم أيضا جنحةتقديم رشوة، جنحة الإهمال المؤدي الى هروب مجبوس، وجنحة التهاون وعدم الحيطة المؤدي إلى تعريض نظام وامن المؤسسة للخطر. وتقرر إحالة ملف القضية الحالية على محكمة الجنايات الحالية، بعدما قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة خلال شهر جانفي 2017، بعدم الاختصاص النوعي، استجابة لما راحت اليه النيابة العامة خلال مرافعتها. وتم إعادة تكييف الوقائع من جنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار فيما يخص المتهم الرئيسي حنيش أسامة، والمشاركة فيما يخص بقية المتهمين". كما أكدت النيابة على ضرورة تطبيق المادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم قيادة جمعية أشرار، والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم. وكان البارون حنيش أسامة قد اعترف خلال جلسة محاكمته العلنية، أنه خطط لهذه العملية بتواطئ من "أيادي خارجية" و"عدد من حراس سجن الحراش". إلى ذلك الجدير بالذكر أن محكمة الحراش الابتدائية، سبق وان فصلت في ذات القضية، بعدما اصدرت في حق المتهم الرئيسي حنيش أسامة و18 متهما أحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذا.