ترأس وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم السبت، إجتماعا بتقنية التحاضر عن بعد، مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين. وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الإجتماع في مستهله ملف تنمية مناطق الظل. وشدد بلجود، على ضرورة رفع وتيرة العمل لأقصى المستويات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، واتخاذ إجراءات بديلة مستعجلة للتكفل بالنقائص التنموية التي تم إحصاؤها. بالإضافة إلى رفع الغبن عن ساكني هذه المناطق، سيما ما ارتبط بالظروف المعيشية خلال فصل الشتاء. ويتعلق الأمر، بتزويد المعنيين، بالغاز والمياه الصالحة للشرب وفتح المسالك نتيجة تراكم الثلوج وضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية. وبخصوص متابعة الوضعية الوبائية ذات الصلة بإنتشار جائحة كورونا، أكد الوزير على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من اليقظة والصرامة في تنفيذ التدابير الوقائية المقررة. بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المتدخلين بما يسمح بإحتواء الوضعية الوبائية. كما ذكر بأهمية اتخاذ الإجراءات الآنية على المستوى المحلي لتدارك أي طارئ. وفي ملف متصل، خص الإجتماع بمتابعة ظروف تمدرس التلاميذ. ودعا الوزير إلى إستمرار تكثيف الجهود لتعميم تحسينها بجميع المدارس عبر التراب الوطني. مذكرا بالأولوية التي يكتسيها توفير ظروف مثلى للتحصيل المدرسي سيما من خلال التنقل والإطعام المدرسي والتدفئة. ومن جهة أخرى وفي إطار تجسيد آليات الإنعاش الإقتصادي، أكد الوزير على ضرورة المضي في تنفيذ التدابير التي يتضمنها المخطط الوطمني ومرافقتها بديناميكية محلية خلاقة للثروة. وتعتمد الديناميكية، على محاربة كل أشكال البيروقراطية وضمان مرافقة المستثمرين. بالإضافة إلى تحرير المبادرات وتطوير المقاولاتية وفق مقاربة عصرية متعددة القطاعات تسمح بالإستغلال الأمثل للمؤهلات الإقتصادية المحلية لولايات الوطن. كما أسدى الوزير، تعليمات صارمة بخصوص مكافحة كل أشكال التبذير في التسيير المحلي وترشيد النفقات العمومية. ودعا الوزير إلى السهر على المضي في تجسيد الميكانيزمات الرامية إلى ترقية نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني. مذكرا بضرورة إشراك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، المستمر في تسيير الشؤون المحلية، يضيف البيان.