وشهد شاهد من أهلها وبعظمة لسانه ،أن ذلك ومنذ زمن ليس بالقريب أن الأجير كان ضحية لتعسف اجتهادات خاطئة استمرت لسنوات . حيث وفي كل مرة كان العامل والموظف يشتكي من هذا الإجحاف الاداري في حقة ولكن لا أحد سمعه،وفي هذا الصدد قال المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أن النظام الضريبي الحالي نتجت عنه اختلالات كبيرة، في حق العمال الأجراء، معتبرا أن التجار والمستوردين يدفعون ضرائب أقل من الأجير البسيط والموظفين على اختلاف رتبهم. وأضاف في عرضه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية كما وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020، تهدف أساسا إلى تكريس مبدأ العدالة في الخضوع للضريبة. بعدما سجل النظام الضريبي الحالي يحمل اختلالات كبيرة، حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل. هذا ويسعى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى إسقاط الضريبة على الدخل "IRG" ضمن قانون المالية 2020، حيث قدموا أول أمس هذا المقترح لوزير المالية . وقد شدد أعضاء لجنة المالية، على ضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات المادية لإدارة الضرائب، من أجل الرفع من نسبة التحصيل الضريبي، لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة، مؤكدين على ضرورة تخفيف الإجراءات المفروضة على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين قصد دعم الاستثمار. وطالب النواب بتجسيد مبدأ العدالة في فرض الضريبية، ودعوا إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات وتشديد الرقابة المستمرة على المبالغ المصرح بها، كما حثّوا على المساواة بين المكلفين بالضريبة مذكّرين، في هذا السياق، بأهمية التنسيق بين مديرية الضرائب وباقي الهيئات مع إعلام المواطنين بكل التطورات وبالأخص العقوبات المترتبة عن عدم دفع الضريبة.