قال مصدر مطلع على شؤون الفضائيات وما يتعلق بقواعد البث على مختلف الأقمار الصناعية، إن القنوات التلفزيونية الناشئة في القطاع الخاص بالجزائر ضحية سماسرة الترددات وموجات البث بمنطقة الخليج، موضحا أن الترددات المحجوزة للقنوات التلفزيونية الجزائرية التي تبث من دول أجنبية تستغل موجات بيعت لها من طرف جهات تعمل خارج القانون، ولذلك فإن نوعية البث لهذه القنوات ستظل رديئة بالإضافة لما ستطرحه من إشكالات قانونية في حال توقف هذه الموجات عن العمل أو التشويش عليها. وانتقد المصدر عدم الترخيص لهذه القنوات كي تبث برامجها من الجزائر، وتدخل مجال البث عبر الأقمار الصناعية المختلفة بطرق قانونية، مقدرا تكلفة البث بالطريقة المعتمدة حاليا بما لا يقل عن 350 مليون سنتيم شهريا.