كشف مصدر أمني رفيع المستوى ل»السلام» أن عناصر الأمن الوطني بدائرة العلمة نجحت أمس في تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في السرقة والسطو باستعمال أسلحة نارية، وانتحال صفة رجال الشرطة عبر ارتداء بدلات تشبه الزي الرسمي لقوات الأمن الوطني على مستوى الطريق السيار شرق غرب. وأفاد المصدر المأذون أن أفراد هذه الشبكة التي زرعت الرعب في الشارع المحلي، تمكنوا من الإيقاع بمسؤولين وشخصيات محلية نافذة ورجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين كبار بمنطقة العلمة والمدن المجاورة. وكان متعامل اقتصادي معروف ينحدر من مدينة عين مليلة قد تقدم ببلاغ منتصف شهر أفريل الفارط ضد مجموعة أشرار تتكون من خمسة أفراد، تحترف عمليات السرقة بالتهديد بواسطة سلاح ناري (مسدس)، بعد تعرضه لعملية سرقة أثناء تنقله على متن سيارته الخاصة من نوع «باسات»، وهذا على مستوى المحول الكائن بمخرج مدينة العلمة، والمؤدي إلى الطريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية قسنطينة. وقد تم اعتراض الضحية من قبل أربعة أفراد كان أحدهم يضع صدرية تشبه الزي الرسمي لأعوان الشرطة، وقد كتبت عليها عبارة «الأمن» دون أن تكون فعلا صدرية خاصة بذات المصالح النظامية. كما كان ذات الشخص يحمل مسدسا في يده اليمنى، وجهاز هاتف نقال كبير الحجم باليد ليسرى، قصد إيهام الضحية بأنه جهاز بث وإرسال خاص بمصالح الأمن، ليمتطي الجميع سيارته، بعد أن استلم أحدهم القيادة. وبعد الولوج إلى الطريق السيار، قام الشخص المشار إليه، بضربه على الرأس باستعمال أخمس السلاح الناري، لتستولي عناصر العصابة على مبلغ مالي معتبر كان بحوزته يقدر بأزيد من 220 مليون سنتيم، كما تم سلبه الهاتف الخلوي الذي لم تشأ عناصر العصابة أن تتركه بحوزته تجنبا لأن يقوم بأي اتصال هاتفي، وأيضا تم أخذ مفاتيح سيارته من أجل تجنب مطاردتهم، ليمتطوا سيارة من نوع سيتروان «Exara» كان شريكهم الخامس على متنها ويقوم بتتبعهم طوال العملة. على إثر ذلك فتحت مصالح أمن دائرة العلمة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وقال مصدر ل»السلام» أن عميد الشرطة رئيس أمن الدائرة تولى بنفسه تأطير مراحل التحريات إلى أن تمت الإطاحة بعناصر الشبكة في شراك الأمن. وحسب مصدرنا فإن المصالح التي أفلحت في تفكيك واحدة من أخطر شبكات الإجرام بالمنطقة، تلقت عشرات الشكاوى والبلاغات من عديد الضحايا التي يتم استدراجهم على مستوى الطريق السيار شرق غرب. وتابع المصدر الذي تحدثت إليه «السلام»، أن فريق المحققين وسع التحريات على عدة مستويات لتعقب آثار شركاء محتملين، في حين يرتقب تحويل الموقوفين اليوم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الابتدائية.