أعلنت النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عن تذمّرها من وضعية الطبقة العاملة في الجزائر غير المطمئنة، داعية جميع الهيئات الرّسمية إلى ضرورة التدخّل لرفع الإجحاف الممارس في حقّ جميع فئات الأسلاك المشتركة والتقنية والعمّال المهنيين وسائقي السيّارات والحجاب· خرج الاجتماع التقييمي التي عقدته الأمانة الوطنية ل (السناباب) أوّل أمس لدراسة مختلف التقارير الولائية المتعلّقة بالوضعية الحالية لعالم الشغل في الجزائر وتقييم عملية هيكلة الاتحاديات الوطنية، إلى تسجيل عدّة نقائص وتأخّر في تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لعدّة فئات من الطبقة العاملة. وحسب بيان النقابة فقد خلص الاجتماع الذي سجّل تذمّرا على المستوى الوطني، إلى اجتماع جميع التقارير الولائية على أرضية مطالب موحّدة ذات طابع استعجالي متمثّل في الرّفع الفوري للإجحاف الممارس في حقّ جميع فئات الأسلاك المشتركة والتقنية والعمّال المهنيين وسائقي السيّارات والحجاب من خلال مراجعة منصفة للقوانين الأساسية والخاصّة بهذه الأسلاك، مع ضرورة إعادة النّظر في نظام المنح والتعويضات بما يحقّق الانسجام والتوافق مع باقي الأسلاك المشتركة، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون 11.90· كما قرّرت الأمانة العامّة ل (السناباب) عقد دورة لمجلسها الوطني في أقرب الآجال لدراسة كلّ الخيارات المشروعة للتكفّل بأرضية المطالب المذكورة أعلاه، كما أبدت الأمانة الوطنية استغرابها من موقف وزارة الصحّة والإسكان من التجاوزات التي طالت حرّية العمل النقابي وعدم مباشرتها التحقيق، كما التزمت خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها مع الاتحادية الوطنية للصحّة· وقد تطرّقت الأمانة الوطنية خلال اجتماعها إلى تقييم عملية هيكلة الاتحاديات الوطنية، وكذا وضع تصور مستقبلي لنشاط نقابي فعّال ومتلائم مع المستجدّات التي تعرفها الساحة الوطنية، حيث سطّرت خطّة عمل لاستكمال تجديد الهياكل القيادية للاتحاديات الوطنية قبل نهاية شهر جوان المقبل، ويتعلّق الأمر بكلّ من الاتحادية الوطنية للصحّة والإسكان وإصلاح المستشفيات، الاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والاتحادية الوطنية لقطاع المالية. كما التزمت نقابة (السناباب) بتكفّلها بجميع المطالب الاجتماعية والمهنية لموظّفي وعمّال الوظيفة العمومية·